نشطاء فلسطينيون يحذرون: الخروج الآمن لحماس من غزة قد يهدد مستقبل القطاع

أثارت تفاصيل بند الخروج الآمن لعناصر حماس من غزة، كما ورد في ورقة الاتفاق الأخيرة، جدلًا واسعًا بين النشطاء الفلسطينيين. وأعرب العديد منهم عن مخاوف جدية من تأثير هذا البند على مستقبل القطاع، خاصة مع غياب ضمانات واضحة تلزم الاحتلال بعدم العودة للعدوان بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

تفاصيل المرحلة الأولى
بحسب الاتفاق، سيتم إخراج 8400 عنصر عسكري من غزة خلال المرحلة الأولى فقط، حيث يتم يوميًا نقل 50 جريحًا برفقة 150 عنصرًا غير مصاب على مدار 42 يومًا.

هذا يعني أن إجمالي المرحّلين خلال المرحلة الأولى سيصل إلى 6300 عنصر و2100 جريح، مما يثير التساؤلات حول عدد العناصر الكلي الذي سيتم إخراجه إذا استكملت كافة مراحل الاتفاق.

النشطاء أشاروا إلى أنه إذا تطلب تنفيذ جميع المراحل 90 يومًا كحد أدنى، فقد يصل عدد المرحّلين إلى حوالي 18000 عنصر. ومع ذلك، يظل العدد النهائي مجهولًا، مما يفتح الباب للتكهنات حول حجم الفراغ الأمني الذي سيحدث في القطاع بعد إتمام الصفقة.

أخبار تهمك

تقديرات دبلوماسيين أجانب: المرحلة الثانية من صفقة الأسرى تواجه شكوكًا كبيرة

مصر تكثّف استعداداتها لإدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

غياب الضمانات
النشطاء شددوا على نقطة حاسمة قد غفل عنها كثيرون، وهي أن الاتفاق لا يتضمن أي بند يلزم الاحتلال بوقف العدوان أو عدم العودة له بعد المرحلة الأولى.

هذا يعني أنه بمجرد استعادة الاحتلال لأسراه، يمكنه استئناف الهجوم على غزة في أي وقت، بينما يكون القطاع قد فقد جزءًا كبيرًا من قوته العسكرية التي اختارتها حماس بنفسها للخروج.

تسليم المسؤولية
يتحدث الاتفاق، وفقًا لتقارير، عن تسليم القطاع لجهة قادمة تتحمل مسؤولياته بعد الخروج الكامل لعناصر حماس. هذا السيناريو يثير قلق النشطاء الذين يرون أن عملية الإفراغ التدريجي للقوة العسكرية في القطاع تمهد الطريق لمرحلة جديدة من عدم الاستقرار، في ظل غياب رؤية واضحة لطبيعة هذه الجهة المقبلة ومدى قدرتها على مواجهة التحديات.

تحفظات النشطاء
أحد النشطاء، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قال: “التغيير في صياغة البنود طبيعي جدًا ومتوقع من الطرفين للحفاظ على ماء الوجه، ولكن الواقع على الأرض قد يكون مختلفًا تمامًا.

نحن أمام سيناريو قد يفرغ القطاع من قواه الأساسية تمهيدًا لإعادة العدوان بأي لحظة.”

كما أكد آخر أن ورقة الاتفاق الحالية لا تحمل تطمينات كافية لسكان غزة، بل تفتح المجال أمام الاحتلال لاستغلال الموقف وإعادة فرض سيطرته على القطاع بعد أن تكون حماس قد فقدت أوراق القوة لديها.