مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويوافق على 276 مادة
واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، ومن بينهم نقيب المحامين، وممثلون عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (196) إلى (276) وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة بين نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية وممثلي الحكومة.
موافقة على المادة 242 المتعلقة بنظام الجلسات
وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات بالصيغة التي أعدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أخبار تهمك
وأوضح نقيب المحامين أن المادة تم التوافق عليها لتلبية رغبات المحامين، حيث تم صياغتها بما يعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون الجديد أو قانون المحاماة وتعديلاته.
مقترحات جديدة لتعزيز الضمانات القانونية
كما أقر المجلس مقترحًا مقدمًا من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة عبارة إلى المادة (244) تنص على امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا سبق له إصدار قرار يتعلق بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب، بما يحقق مزيدًا من الضمانات لحقوق المتهمين.
حذف المادة 267 لتأكيد حرية الرأي والتعبير
في خطوة لرفع اللبس عن حرية الصحافة والإعلام، وافق المجلس على حذف المادة (267) التي كانت تحظر نشر وقائع الجلسات. وأكد النواب أن هذا القرار يأتي تأكيدًا لحرية الرأي والتعبير بما يتماشى مع الدستور.
بختام الجلسة، يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من إجمالي 541 مادة بمشروع القانون، على أن تُستكمل مناقشة باقي المواد خلال الجلسات القادمة.
تعليقات 0