قدّر بنك جولدمان ساكس احتياجات مصر التمويلية خلال السنوات الأربع المقبلة بإجمالي 25 مليار دولار، مع الافتراض أن يُبرم اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة، وأن تنجح السلطات المصرية في تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفقًا لوكالة بلومبرج.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى جولدمان، إن هذه الاحتياجات تتضمن فجوة تمويل خارجي تراكمية تقارب 8 مليارات دولار على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، ويتُوقع أن تبلغ هذه الفجوة التمويلية نحو 4.4 مليار في 2024، و2.3 مليار دولار في العام المقبل، ومليار دولار في 2026، قبل سدادها بنجاح في 2027.
كما تشمل الاحتياجات التمويلية 17 مليار دولار أخرى في صورة تدفقات نقدية داخلة، تحتاجها مصر لمعالجة عجز صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المالي، والذي يرى سوسة أنه عامل حاسم لإحياء النشاط بسوق الصرف وتعزيز الثقة في الجنيه.
واعتمد بنك جولدمان في حساب الاحتياجات التمويلية على فرضية تمديد أجل ودائع دول الخليج في البنك المركزي، ورفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى متوسطها التاريخي البالغ صفر وهو ما يعد هدفًا قابلًا للتحقيق.
يذكر أن بعثة صندوق النقد أعلنت قرب التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد، وذلك بعد نهاية زيارتها إلى القاهرة الخميس الماضي.
