مدبولي يؤكد دعم الحكومة لشركة إيني ويشدد على سداد مستحقات الشركاء الأجانب
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم الكامل لشركة “إيني” الإيطالية وغيرها من الشركات العالمية، لضمان استمرار أعمال الحفر والاستكشاف، مشددًا على حرص الدولة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بهدف تعزيز عمليات الإنتاج وتحقيق المصالح المشتركة.
كما وجه الشكر لمسؤولي الشركة والعاملين بمشروعاتها في مصر على جهودهم خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء إلى موقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد، حيث تفقد حفار “سايبم 10000” برفقة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان في استقبالهما فرانشيسكو جاسباري، المدير العام لشركة إيني، ومارتينا أوبتسي، رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بالشركة.
أخبار تهمك
واستمع مدبولي إلى شرح مفصل من مسؤولي الحفار حول إمكانياته المتطورة، والتي تتيح له الوصول إلى أعماق كبيرة بكفاءة، مما يساهم في تسهيل عمليات الحفر.
كما تم استعراض قدراته التشغيلية، ومساحاته الواسعة التي تستوعب المعدات المطلوبة، بالإضافة إلى منظومته الكهربائية المتطورة، التي تُمكّنه من العمل تحت مختلف الظروف المناخية، فضلاً عن تقنيات التحكم بضغط الآبار أثناء الحفر.
من جانبه، قدم فرانشيسكو جاسباري عرضًا حول أنشطة “إيني” في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة حققت اكتشافًا كبيرًا بحقل ظهر عام 2015، كما تواصل أعمالها في عدة مواقع أخرى.
واستعرض الرخص التي حصلت عليها الشركة للتنقيب، مؤكدًا بدء الإنتاج في عدد كبير من مناطق الامتياز التابعة لها.
كما تحدث جاسباري عن إنتاج الشركة من الغاز خلال عام 2024، موضحًا أن هذه الكميات دعمت شبكة الكهرباء المحلية بشكل كبير.
وأكد على اعتماد “إيني” بشكل واسع على الكوادر المصرية، حيث توفر الشركة أكثر من 21 ألف فرصة عمل، إلى جانب التعاون مع الموردين المحليين.
وتطرق المدير العام لشركة “إيني” إلى جهود الشركة في تحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة، فضلاً عن العمل على خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعاتها.
وفي ختام الزيارة، أعرب جاسباري عن تطلع “إيني” لمواصلة التعاون مع الحكومة المصرية، مشيدًا بتطور البنية التحتية لقطاع البترول في مصر، ومؤكدًا حرص الشركة على تكثيف عمليات الحفر والاستكشاف خلال الفترة المقبلة.
كما ثمن التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما يعزز مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة المصري.
تعليقات 0