جهاز حدائق أكتوبر ينفذ عدد من الضبطيات القضائية على شقق الإسكان الاجتماعي لرصد أي مخالفات

بناء على تعليمات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي وبالتنسيق مع المهندس محمد عبد الله يوسف، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن تنفيذ عدد من الضبطيات القضائية على شقق محدودي الدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لرصد أي مخالفات خاصة ببيع أو تأجير الشقق .

فمدة حظر بيع الإسكان الاجتماعي تصل لـ7 سنوات من التوقيع على عقد الشقة وبدأ سداد الأقساط، ويجب بعد انتهاء ال7 سنوات إخطار جهاز المدينة وصندوق الإسكان الاجتماعي وسداد الدعم الذي حصل عليه المتقدم وبالتالي بعد ذلك يكون من حقه البيع أو الإيجار.

وقال جهاز المدينة أن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الاسكان الاجتماعي قامت بالمرور علي عدد من الوحدات بمنطقة مشروع ١١٨٥ عمارة، حيث تم التحري عن 552 وحدة سكنية لعدد 23 عمارة وتحرير عدد 46 محضرا للوحدات المخالفة.

أخبار تهمك

خطة مبتكرة لتحويل نحو 38% من الديون الخارجية إلى استثمارات مباشرة

مؤشرات البورصة تنخفض جماعياً نتيجة ضغوط بيع المستثمرين المحليين

وذلك برئاسة الدكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي ومأموري الضبطية القضائية بجهاز حدائق أكتوبر وذلك لضبط الوحدات المخالفة، والتأكيد من هويه قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقه.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف شحته أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم للدعم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة والتربح منها او تأجيرها أو تغيير نشاطها .

وأوضح أن اللجنة تمكنت من ضبط عدد من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، فكل من استفاد بوحدة سكنية قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون تصل إلى سحب الوحدة والحبس، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.

جهاز حدائق أكتوبر

وأشار إلى استمرار أعمال اللجنه لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد على أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع .

وطالب المهندس رئيس جهاز مدينة حدائق اكتوبر قاطني وحدات مشروع الاسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد ، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها او تأجيرها او تغيير نشاطها ، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة .

مخالفات الإسكان الاجتماعي:

1- بيع الشقق من الباطن.

2- تأجير الشقق.

3- تغيير نشاط الوحدة السكنية من سكني لأي نشاط آخر.

4- عدم اشغال الوحدة.