الإدارية العليا: الوظيفة العامة تكليف لخدمة المواطنين والالتزام بها واجب قانوني
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن الوظائف العامة تعد تكليفًا للقائمين بها، وهدفها الأساسي هو خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وشددت على ضرورة التزام الموظفين بأداء عملهم بدقة وأمانة، مع تخصيص وقت العمل الرسمي لإنجاز واجباتهم الوظيفية، والمحافظة على كرامة الوظيفة وفقًا للعرف العام، مع اتباع السلوكيات التي تليق بالاحترام الواجب.
وأوضحت المحكمة أن مخالفة القواعد القانونية أو التعليمات المنظمة للعمل تعرض الموظف للمساءلة التأديبية، مشيرة إلى نص المادة (78) من قانون الخدمة المدنية، التي تنص على معاقبة كل موظف يخرج عن مقتضيات الواجب الوظيفي أو يتصرف بطريقة تخل بكرامة الوظيفة.
وأضافت المحكمة أن الموظف يجب أن يلتزم بسلوك لا يفقده الثقة والاعتبار، حيث قد تؤثر بعض التصرفات الشخصية بشكل بالغ على حسن سير المرافق العامة وسمعة الوظيفة العامة، مما يستدعي تجنب أي أفعال من شأنها المساس بكرامة الوظيفة أو تقليل احترام الناس لها.
أخبار تهمك
جاء هذا الحكم في إطار نظر المحكمة لطعن قضائي في قضية تأديب موظفة ارتكبت مخالفات أثرت على مصلحة العمل، ما دفع المحكمة إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة للحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
تعليقات 0