الحكومة السورية ترحب بتعليق العقوبات الأوروبية وتصفه بـ”خطوة مهمة” نحو تخفيف المعاناة
رحبت الحكومة السورية بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على قطاعات حيوية في البلاد، واعتبرته خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين.
وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها دمشق على مدار الشهرين الماضيين مع مختلف الأطراف الدولية، مضيفًا أن الحكومة السورية تأمل في أن يسهم القرار في الحد من الأعباء الاقتصادية التي يعانيها المواطنون جراء العقوبات المفروضة منذ سنوات.
دمشق: القرار يعكس استجابة جزئية لمطالبنا
وأشار الشيباني إلى أن بلاده تسعى منذ فترة طويلة إلى إقناع المجتمع الدولي بضرورة إنهاء العقوبات التي تعيق جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مؤكدًا أن تعليق بعض العقوبات يمثل استجابة جزئية لمطالب سوريا برفع القيود الاقتصادية المفروضة على شعبها.
تفاصيل التعليق الأوروبي للعقوبات
وفقًا لبيان مجلس الاتحاد الأوروبي، يشمل تعليق العقوبات:
الطاقة (النفط، الغاز، الكهرباء).
المعاملات المصرفية الضرورية للطاقة والنقل والمساعدات الإنسانية.
إزالة خمس مؤسسات سورية من قائمة العقوبات، أبرزها السورية للطيران والمصرف الزراعي التعاوني.
السماح بتقديم الموارد المالية للبنك المركزي السوري.
إعفاء جزئي من حظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.
أخبار تهمك
دمشق تدعو إلى رفع العقوبات بالكامل
ورغم ترحيبها بالقرار، شددت الخارجية السورية على أن العقوبات لا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تعافي البلاد، مطالبةً الاتحاد الأوروبي بالمضي قدمًا نحو إلغائها بالكامل، خاصة تلك التي تستهدف القطاعات الأساسية كالطب، الصناعة، والاستثمار.
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الدعوات الدولية لمراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة مع تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد.
تعليقات 0