شوقي علام: الفتوى المؤسسية أساس الاجتهاد الفقهي وصناعة الحلال
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن الفتوى المؤسسية تعد ركيزة أساسية في ضبط الاجتهاد الفقهي وصناعة الحلال، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية لم تترك مسألة إلا وأوضحت حكمها، سواء بالنصوص الصريحة أو من خلال الاجتهاد المستمر، مستشهدًا بقوله تعالى: “ما فرطنا في الكتاب من شيء”.
وأوضح خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أن الشريعة تناولت جميع جوانب الحياة، بما يشمل العبادات والمعاملات والاقتصاد والسياسة والأسرة والقضاء، لضمان تحقيق التوازن والسعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة، مؤكدًا أن الإسلام وضع ضوابط شرعية لكل ما يحتاجه الإنسان في حياته اليومية.
وأشار المفتي السابق إلى أن دور الجهات المعنية لا يقتصر على توفير المنتجات والخدمات، بل يشمل أيضًا ضمان توافقها مع الأحكام الشرعية، معتبرًا ذلك جزءًا من إقامة المجتمع على منهج الله.
وأضاف أن صناعة الحلال تحتاج إلى إطار فقهي منضبط يتحقق عبر الفتوى المؤسسية، حيث إن الفتوى ليست اجتهادًا فرديًا، بل مسؤولية جماعية، كما كان الحال منذ عصر الصحابة، مستشهدًا بموقف الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي كان يستشير كبار الصحابة في القضايا المستجدة قبل إصدار القرار.
أخبار تهمك
وشدد الدكتور شوقي علام على أن تعقد القضايا الفقهية الحديثة يستدعي تعاونًا بين العلماء والمتخصصين، مشيرًا إلى أن المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء أصبحت ضرورة لتقديم اجتهاد جماعي متكامل ومدروس.
وأكد أن الاجتهاد الجماعي يعزز استمرارية الفقه الإسلامي، ويثبت صلاحيته لكل زمان ومكان، حيث يوفر حلولًا للقضايا المستجدة وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة المصلحة العامة.
كما شدد على أن الفتوى الجماعية تحدّ من انتشار الفتاوى غير المتخصصة وتقلل من حالة الارتباك الفكري، مما يسهم في الحفاظ على التوازن الفكري والشرعي في المجتمع.
تعليقات 0