تقارير أمريكية: 44% تراجعًا متوقعًا بواردات مصر من اللحوم الحية.. واللجوء لأسواق بديلة عن السودان

أشارت تقارير خارجية لإنخفاض متوقع لواردات مصر من اللحوم من نفس القارة الأفريقية، بسبب الحرب السودانية، مع توقع أن تلجأ مصر للإستيراد من أوروبا وأمريكا اللاتينية، ودول أبعد من القرن الأفريقي.

و توقعت وزارة الزراعة الأمريكية تراجع واردات مصر من الماشية الحية بنحو 44% خلال العام الجاري، بفعل استمرار أزمة الحرب الدائرة في السودان، وهو البلد الأكبر توريدًا للحوم لمصر.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقرير حديث له، إنها تتوقع هبوط واردات مصر من اللحوم الحية خلال العام الجاري إلى 100 ألف رأس ماشية فقط مقارنة بنحو 180 ألف رأس، هي تقديرات الواردات في العام الماضي، والتي تراجعت بنحو 35% مقارنة بواردات 2021، التي بلغت وقتها نحو 270 ألف رأس.

ومن المتوقع أن تعوض مصر ذلك بالحصول على هذه الواردات من أوروبا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى دول أخرى مثل جيبوتي والصومال وتشاد.

وتتمثل أزمة الثروة الحيوانية في مصر في أنها تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة بالكامل تقريبًا، خاصة بند الأعلاف الذي يمثل نحو 70% من تكاليف الإنتاج، وفيما تحتاج إلى استيراد 32 ألف طن خامات ذرة وفول صويا يوميًا لتلبية احتياجات الصناعة، وفق تقديرات اتحاد منتجي الدواجن.

وتوقعت الوزارة الأمريكية أن تتضح آثار الأزمة السودانية أكثر خلال العام الجاري، حيث بدأ الصراع في أبريل 2023، لكن التأثير التجاري ظهر في مصر بعد يونيو الماضي.

أدى الصراع في السودان إلى نقص في لحوم الأبقار الموردة إلى مصر، ما ساهم في ارتفاع الأسعار مع نقص المعروض، خاصة أن الموافقات الاستيرادية التي تُصدرها وزارة الزراعة لا تتم كاملة حتى النهاية، ويتعثر الكثير منها بالفعل، وفقًا لـ«بلومبرج».

وواصلت الواردات من البرازيل الهبوط منذ 2020 فسجلت أعداد الرؤوس المستوردة في 2023 نحو 18 ألف رأس فقط، مقارنة بنحو 63.5 ألف رأس خلال 2020، والتي كانت منخفضة وقتها من 94.6 ألف رأس في 2019.

ويرجع الانخفاض في شحنات الماشية الحية إلى مصر إلى زيادة طلب الصين على لحوم البقر البرازيلية المجمدة وقطع اللحوم المتنوعة، ما أدى إلى زيادة ذبح الأبقار لإنتاج اللحوم.

وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها انخفاض استهلاك مصر المحلي من لحوم الأبقار لعام 2024 بنحو 6% خلال العام الجاري على خلفية هبوط الواردات، كما يُعد انخفاض القوة الشرائية وارتفاع التضخم عاملين مهمين يعوقان النمو في استهلاك لحوم الأبقار المصرية، بالتوازي مع تراجع متوقع بأعداد الرؤوس بنحو 4% نزولًا إلى 7.8 مليون رأس. مضيفة أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي مذبوحات الماشية في العام الجاري 2.1 مليون رأس، بزيادة طفيفة لا تتجاوز 1.1% مقارنة بنتائج العام الماضي، وهذه الأعداد ستنتج نحو 440 ألف طن من اللحوم الحمراء.

من جانبه، كشف هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين، أن أسعار اللحوم تشهد ارتفاعات غير مسبوقة وغير مبررة خلال الفترة الماضية، قائلًا: «الدولة المصرية غير منتجة للحوم أو الأعلاف بصورة كبيرة، وما يتم إنتاجه محليًا لا يزيد على 40%، وهو ما يشكل أزمة في الأسواق بسبب أزمة ارتفاع الدولار في السوق الموازية، وهو ما يشكل صعوبة في عملية استيراد الأعلاف».

وأضاف في تصريحات صحفية أن العجول المستوردة من الخارج تُذبح في مجازر الدولة، وتأخذ نفس ختم اللحوم البلدية، وهذه طامة كبرى، لأن هذا من شانه أن يهدر الثروة الحيوانية المصرية، خاصة أن العجول المستوردة رخيصة الثمن، ولا يزيد ثمنها عن ألف دولار للعجل الواحد، خلاف أن معدل التحويل في هذه العجول يقدر بـ2 كيلو.

وأضاف أن صغار المربين بدأوا في الخروج من السوق بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن المستوردين في مصر قاموا باستيراد العجول من الخارج، وقاموا ببيع كيلو اللحوم القائم بـ180، رغم أن الكيلو ثمنه لا يزيد على 100 جنيه.

ولفت إلى أن كبار المستوردين تربحوا في العجل الواحد 40 ألف جنيه، وهذا من شأنه أن يدمر اقتصاد الدولة المصرية، مطالبًا الدولة بالضرب على أيدي كبار المستوردين الذين يستغلون الأزمة الحالية بيد من حديد، مضيفًا أن الجزارين قاموا ببيع الكيلو من 420 لـ450 جنيهًا، ولم يحققوا أي هامش ربح، ورغم ذلك مازال كبار المستوردين يرغبون في زيادة الأسعار مرة أخرى.