قفزات غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري
في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات غير مسبوقة خلال أول سبعة أشهر من العام المالي 2024/2025. هذه الأرقام تأتي استمرارًا للزيادات المتواصلة التي شهدتها التحويلات بعد تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، مما يعكس الأثر الإيجابي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة على سلوك المغتربين وثقتهم في النظام المصرفي المصري.
تحويلات المصريين بالخارج تسجل أعلى مستوى في تاريخها
أوضح البنك المركزي في بيانه أن شهر يناير 2025 شهد زيادة غير مسبوقة في حجم تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت التحويلات بنسبة 83.2%، مسجلة 2.9 مليار دولار مقارنة بـ1.6 مليار دولار في يناير 2024. يُعد هذا الرقم الأكبر في تاريخ تحويلات شهر يناير، مما يعكس استجابة المغتربين للإصلاحات النقدية الأخيرة وزيادة ثقتهم في استقرار النظام المالي المصري.
20 مليار دولار في 7 أشهر: زيادة ضخمة في التحويلات
أخبار تهمك
لم تقتصر الزيادة على شهر يناير فقط، بل امتدت إلى الفترة من يوليو 2024 حتى يناير 2025، حيث بلغ إجمالي تحويلات المصريين بالخارج نحو 20.0 مليار دولار، مقارنة بـ11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023/2024، بزيادة قدرها 81%. تعزز هذه الزيادة من دور تحويلات المصريين بالخارج كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية في دعم الاقتصاد المصري، وتعد مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الاقتصادية في كسب ثقة المواطنين المغتربين.
دور التحويلات في دعم الاقتصاد المصري
تعتبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري، حيث تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة. الزيادة القياسية في هذه التحويلات تشير إلى دور المغتربين الكبير في دعم وطنهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة. كما تعكس هذه الأرقام نجاح السياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي والحكومة المصرية في ضبط سوق الصرف وتحفيز تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
نظرة مستقبلية إيجابية
إن الزيادة المستمرة في تحويلات المصريين بالخارج ليست مجرد أرقام، بل تعبير حي عن الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري. مع استمرار الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ سياسات إصلاحية واضحة، يبدو أن المستقبل يحمل مزيدًا من النمو في تدفقات النقد الأجنبي، ما سينعكس إيجابيًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
تعليقات 0