الهند تعلّق معاهدة المياه مع باكستان وتخفض التمثيل الدبلوماسي بعد هجوم دموي في كشمير

أعلنت الهند تعليق العمل بمعاهدة تقاسم مياه نهر السند مع باكستان، وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية معها، وذلك بعد يوم واحد من هجوم مسلح أودى بحياة 26 شخصاً في إقليم جامو وكشمير، معظمهم من السياح، في أحد أعنف الهجمات التي تشهدها المنطقة منذ سنوات.

ورغم عدم تبنّي أي جهة مسؤولية الهجوم، وعدم تقديم نيودلهي أدلة علنية على تورط باكستان، إلا أن الحكومة الهندية حمّلت جارتها المسؤولية، متوعدة برد “واضح وصاخب”، بحسب تعبيرها.

وفي خطوة تصعيدية، قررت الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي تقليص عدد موظفي بعثتها الدبلوماسية في إسلام آباد، وطرد ثلاثة مستشارين عسكريين باكستانيين من مفوضية باكستان العليا في نيودلهي، على أن يغادروا البلاد خلال أسبوع. كما أُعلن عن خفض عدد الدبلوماسيين من الجانبين إلى 30 فقط، وإغلاق المعبر الحدودي البري في ولاية البنجاب الشمالية، مع مطالبة المواطنين الباكستانيين في الهند بمغادرتها.

وقال وزير الخارجية الهندي، فيكرام ميسري، إن قرار تعليق المعاهدة المائية جاء ضمن إجراءات “لمحاسبة منفذي الهجوم ورعاتهم”، في إشارة مباشرة إلى باكستان.

من جهتها، رفضت إسلام آباد الاتهامات الهندية، حيث صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجا آصف بأن تعليق المعاهدة يعد “خرقاً صريحاً للقانون الدولي”، مؤكداً أن بلاده “لن ترضخ للضغوط”. وأعلنت الحكومة الباكستانية عن عقد اجتماع طارئ للجنة الأمن القومي لبحث الرد على التصعيد الهندي.

وتُعد معاهدة مياه نهر السند، الموقّعة عام 1960 برعاية البنك الدولي، من أبرز اتفاقيات التعاون بين البلدين رغم العلاقات المتوترة تاريخياً. ويعتمد ملايين المزارعين في باكستان على مياه النهر التي تنبع من أراضي الهند، ما يجعل قرار التعليق ذا أبعاد إنسانية واقتصادية عميقة.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد قد يُنذر بتدهور خطير في العلاقات بين القوتين النوويتين، في ظل تاريخ طويل من النزاع، لا سيما حول إقليم كشمير المتنازع عليه منذ استقلالهما عام 1947.