ترامب ينتقم في أول 100 يوم.. تحقيقات وطرد وتشويه خصومه السياسيين

في أول 100 يوم من ولايته الثانية، أوفى دونالد ترامب بوعده الانتخابي الأكثر إثارة للجدل: الانتقام السياسي.

تقرير للإذاعة الوطنية الأمريكية “NPR” كشف أن إدارة ترامب استخدمت سلطات الدولة لمعاقبة خصومه، من سياسيين وإعلاميين إلى جامعات وشركات محاماة.

العدالة كسلاح سياسي
خلال تلك الفترة، شنت إدارته حملات تحقيقات جنائية وقرارات طرد جماعي وحرمان من التصاريح الأمنية، مستخدمة أدوات وزارات كبرى مثل العدل والدفاع والتعليم، بالإضافة إلى مصلحة الضرائب ومكتب الاستخبارات.
واستهدفت الحملة سبع فئات رئيسية، على رأسها خصومه السياسيون ومحققيه السابقين، والمسؤولون غير الموالين من إدارته الأولى.

من بين الأسماء البارزة، ليتيتيا جيمس المدعية العامة لنيويورك، التي اتُهمت لاحقًا بقضايا جنائية بعد ملاحقتها لترامب قضائيًا.

خصومات قديمة تتجدد
امتدت الحملة لتطال المحقق روبرت مولر، والدكتور أنتوني فاوتشي، والمستشار جون بولتون، وحتى الجنرال مارك ميلي، الذي اتهمه ترامب بالخيانة.

وتم إلغاء التصاريح الأمنية لمعارضيه في حملات 2016 و2020 و2024، من بينهم بايدن وهاريس وكلينتون، بل وحتى حماية أفراد من عائلة بايدن رُفعت.

الإعلام والجامعات تحت النار
أما وسائل الإعلام، فقد نالت نصيبها من “الانتقام الرئاسي”، إذ رفعت إدارة ترامب دعاوى ضد 12 مؤسسة إعلامية وسعت لإلغاء تراخيص بث.
في قطاع التعليم، استُهدفت عشرات الجامعات بادعاءات تتعلق بعدم حماية الطلاب من معاداة السامية أو خرق سياسات التنوع، وأُلغيت مليارات من تمويلاتها. كما هدد ترامب بإلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد.

أثر الانتقام خوف وعزلة
وبحسب التقرير، تجاوز عدد المستهدفين 100 شخص ومؤسسة. بعضهم فقد دخله، آخرون خضعوا للاعتقال أو التحقيقات، والباقون يعيشون في خوف دائم.

الخشية الكبرى الآن أن هذه الإجراءات قد تستمر، وأن القائمة لم تُغلق بعد.

هل نحن أمام رئيس يستخدم مؤسسات الدولة لتصفية حساباته؟ سؤال بات مطروحًا بقوة في دوائر السياسة والإعلام الأمريكية.