أزمة السكر تبحث عن حل.. تضارب آراء الخبراء يزيد من حدة الأزمة.. وساويرس والبرلمان يدخلان على الخط

ما زالت أزمة ارتفاع أسعار السكر تبحث عن حل، خاصة أن سعر الكيلو وصل في بعض المناطق إلى 60 جنيه، مما شكل عبء اقتصاديا جديدا على الأسر محدودة الدخل.
الغريب في الأمر أن هناك تضارب في آراء المختصين حول أزمة السكر، وبين من يؤكد أن الأزمة عابرة وفي طريقها للحل في وقت قريب، بينما يرى آخرون أن ارتفاع الأسعار عالميا أمر واقع وأسعار السكر لن تنخفض أو أن الأنخفاض سيكون بسيط.
وفي هذا التقرير تقدم لكم “سيناء نيوز” عرضا سريعا لآراء الخبراء حول أزمة السكر
في البداية قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن أزمة السودان والظروف في ليبيا سبَّبا ارتفاع أسعار السكر، حيث ازداد الطلب مؤخرًا على استيراد سلع غذائية مصرية المكون الرئيسي فيها هو السكر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: “اتسحب من رصيد الإنتاج المحلي جزء كبير من السكر دخل في صناعات غذائية مصنعة تم تصديرها إلى ليبيا والسودان”.

ولفت: “هذا العام خرجت كميات كبيرة من السكر إلى السودان، وبالتالي قل المعروض في السوق المحلي وارتفعت أسعاره”.

وتابع: “قدوم أعداد كبيرة من السودانيين إلى مصر إلى جانب جاليات أخرى، احنا كمصر بندفع فاتورة إنهم قاعدين عندنا واستهلاكهم من السكر وراء الأزمة”.

وأكد: أن سعر كيلو السكر متوفر حاليًّا في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ “جمعيتي” بـ27 جنيهًا، موضحًا سيتم ضخ كميات كبيرة إضافية من السكر الفترة المقبلة بسعر 27 جنيهًا وسيتم طرح هذا الشهر ما لايقل عن 240 ألف طن.

ولفت إلى أن سعر كيلو السكر انخفض في السوق الحر من 50 إلى 40 جنيهًا.

ورد رجل الأعمال نجيب ساويرس على تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر الدكتور أحمد أبو اليزيد، والتي كشف فيها أسباب ارتفاع أسعار السكر في السوق المصرية، وعلاقته بالحرب في السودان، والاضطرابات المحيطة بدول الجوار في اليمن وليبيا وغيرها، واستضافة مصر لملايين من الأشقاء في السودان بسبب الحرب الدائرة هناك.
وقال رجل الأعمال عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” تويتر سابقا: “السعر العالمي هو الذي ارتفع نتيجة تغيرات مناخية أما اللاجئين فلا ذنب لهم ومرحبا بهم في مصر أم الدنيا التي تفتح ذراعيها للجميع”.
خالد بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للسكر، كان له رأي مختلف نوعا ما فهو يرى أن ارتفاع سعر الدولار سبب رئيسي في ارتفاع سعر السكر، فقال : “نريد الحصول على دولار سريعا لكي نستورد السكر”
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: “الإنتاج متوقف لأننا خارج موسم البنجر”.
وتابع رئيس شركة الشرقية للسكر: “قدمنا طلبا لتدبير الدولار لاستيراد السكر ولم نحصل عليه حتى الآن”.

ودخلت الغرفة التجارية على خط الأزمة، لتضيف سببا جديدا من أسباب ارتفاع السكر، وهو توقف النقل من مراكز التكرير إذ أكد علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: “عندنا رصيد من السكر، ومكانش مفروض تحصل أزمة”.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: نقل السكر من مراكز التكرير إلى مراكز التعبئة كانت معطلة.

ولفت: السكر دخل ضمن مبادرة توفير الدولار، لكن من خلال وزارة التموين، مؤكدا أن القطاع الخاص يحجم عن استيراد السكر بسبب ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن هناك ضخا مباشرا من الشركات المنتجة إلى شركات تعبئة السكر، ونتوقع انتهاء الأزمة الفترة المقبلة.

عدد من نواب البرلمان كان لهم تحركات للمطالبة بحل الأزمة كان أخرهم النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، التي تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وقالت النائبة: نتابع عن كثب الأزمة الطاحنة التي يشهدها سوق السكر المصري، والتي تتمحور حول نقص في المعروض، وما بين ارتفاع سعر الكيلو حتى وصل إلى 55 جنيها في مختلف منافذ البيع الخاصة ومحلات البقالة والسوبر ماركت.

وأشارت إلى أن ذلك الأمر دفعنا إلى البحث في أبعاد وملابسات تلك الأزمة، كي نتمكن من معرفة مسبباتها، حتى توصلنا إلى أن تلك الأزمة ترجع إلى 4 أسباب رئيسية، السبب الأول هو عدم قيام مصانع السكر في مصر بضخ كميات إضافية من السكر لمواجهة الطلب الكبير الموجود بالسوق.

وأوضحت أن السبب الثاني هو عدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين لكامل الكميات الموجودة في المخازن، ما يُشير بشكل كبير إلى تعمد التسبب في أزمة عن طريق احتكار كميات كبيرة من السكر لرفع ثمنه، وهو ما يُشير أيضًا لغياب دورالأجهزة الرقابية بوزارة التموين عن القيام بدورها في ضبط الأسواق، وهو ما ترتب عليه انتشار وزيادة رقعة وبؤرة الفساد التي تأكد لدينا انها من الأسباب الأساسية في تفاقم تلك الأزمة، وذلك بعدما ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من المسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركات حكومية تابعة لها، وشركات قطاع خاص، وذلك بتهم فساد كبرى تتعلق بالسكر وحجب السلع التموينية والتلاعب في أسعارها، حيث تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع، وأحد كبار مسئولي إحدى شركات السكر العاملة في البنجرو مسئولين حكوميين آخرين.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن السبب الثالث في تلك الأزمة هي التذبذبات العنيفة في السوق الموازية لسوق صرف الجنيه المصري، مع وصول سعر صرف الدولار مستويات قياسية غير مسبوقة والتي قفزت بالدولار ليتعدى حاجز الـ 50 جنيه.

وأشارت النائبة، إلى أن السبب الرابع في أزمة السكر، تتمثل في تراجع الإنتاج المحلي من السكر، وهو ما سبق وحذرت منه وزارة الزراعة الأمريكية.

وقالت النائبة: لا يوجد سبب منطقي لهذا التراجع، بل على العكس، فإنه من المفترض أن تحدث طفرة غير مسبوقة في الناتج المحلي من السكر في مصر، خاصة بعدما أعلنت الدولة المصرية في مايو 2022 عن إنشاء أكبر مصنع لإنتاج السكر فى العالم وهو مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا، ذلك المصنع الذي يقوم على استثمارات تصل لمليار دولار تقريبًا، ويعد الأكبر من نوعه لصناعة سكر البنجر فى العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف طن سنويًا.

ولفتت إلى أن من أهداف ذلك المشروع هو تنمية واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضى الصحراوية باستخدام المياه الجوفية لإنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر بالسنة الواحدة، بجانب محاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة والحمص، فأين ذهب إنتاج ذلك المصنع الضخم من السكر لهذا العام؟؟

و أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الأزمة في الحقيقة ليست أزمة شُح في سلعة السكر، لأننا على يقين تام أن الكميات «المُحتكرة» هي السبب في تلك الأزمة، ولكنها أزمة غياب رقابة وتهاون في أداء المسئولين في وزارة التموين عن القيام بواجبهم ومهامهم الوظيفية بالشكل الصحيح.

وأشارت النائبة أيضا إلى تصريحات نقيب الفلاحين مؤخرًا حول تلك الأزمة، عندما قال “إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوالي مليون طن من قصب السكر، وأكد أن المزارعين قد باعوا محصول القصب هذا العام بـ 1100 جنيه للطن، وطن قصب السكر ينتج 120 كجم من السكر؛ ما يعني أنهم باعوا كيلو السكر بما يقارب الـ 10 جنيهات!!

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه تم التأكيد أيضا على أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تترواح من 400 إلى 800 ألف طن، وهي «فجوة صغيرة للغاية» لا تستدعي أبدًا تفاقم تلك الأزمة بهذا الشكل الغير مُبرر، وهو ما يؤكد أن الأزمة الحقيقة تكمُن في غياب الرقابة واتساع بؤر الفساد والاحتكار السلعي ليس أكثر.

و أكدت النائبة، أنه أصبح لزامًا على السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بدلًا من التصريحات اليومية «المُسكنة» عن موعد إنتهاء تلك الأزمة، وعن إجراءات ستتخذها الحكومة في حال لم يتم ضبط الأسعار بالسوق، وكأنما الأسعار سيتم ضبطها من تلقاء نفسها، أن يكون هناك إستراتيجية عاجلة وفورية لإحكام الرقابة على الأسواق والقضاء على الفساد المتفشي في مختلف قطاعات الوزارة.

ولفتت عضو البرلمان، إلى أن التوقع الدائم لتخفيض الجنيه وعدم الثقة في الاقتصاد يجعل الناس تخزن أموالها في أي سلعة قابلة للتخزين مثل السكر والارز وهما سلعتين لا يوجد مشكلة كبرى في الكميات المعروضة منهم في مصر بل على العكس فالأرز في مصر به فائض كبير، ولكن يتم تخزينه بدلا من الأموال.!

وأشارت إلى أن أحد الأسباب الهامة للمشكلة هو عدم وجود اي ثقة في الاقتصاد المصري والقائمين عليه وعدم التأكد ان القوة الشرائية للجنيه ثابتة او أنها ستتحرك في حدود معقولة.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع استراتيجية واضحة لكيفية استعادة الثقة في الاقتصاد والجنيه المصري، مع عرض الخطط الحكومية لمواجهة نقص أي سلع استراتيجية بما فيها اتخاذ إجراءات استثنائية لكسر الاحتكار وادخال العديد من السلع التي تخزن لأغراض المضاربة ضمن السلع الاستراتيجية التي تتدخل الدولة لتحديد سعر اجباري لها لفترة انتقالية نص عليها القانون بثلاثة أشهر.