عوائد مرتفعة تجذب المستثمرين الدوليين إلى السندات المصرية.. و43 مليار دولار تمويلات أجنبية متوقعة في 2024

حققت السندات المصرية عوائد مرتفعة خلال العام الحالي، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين الذين أحجموا في فترات سابقة عن أدوات الدين المصرية.

وبحسب تقارير متعددة، يقترب العائد على السندات بالعملة المحلية من متوسط 30%، وهو ما دفع صحيفة وول ستريت جورنال إلى وصف “السندات الحكومية المصرية بأنها من أقوى الاستثمارات أداء لعام 2024”.

وتشير التوقعات إلى أن مصر ستحصل على 43 مليار دولار من القروض والاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، وهو ما قد يعوض النمو الاقتصادي الضعيف، ويخفف من حدة تأثيرات الأحداث العالمية على الاقتصاد المصري.

وتعزى جاذبية السندات المصرية إلى “أموال ساخنة تتدفق على مصر” أكان عبر الاستثمارات الخليجية بصفقة رأس الحكمة، أو بقرض صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار.

وتؤكد الحكومة المصرية أن الفترة المقبلة ستشهد صفقات كبرى أخرى لضمان الحصول على موارد دولارية.

وفي خطوة لضبط سعر صرف الجنيه أمام الدولار، قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، وسمح بسعر صرف أكثر مرونة.

وقد أدت هذه الإصلاحات، إلى جانب ضخ مبالغ كبيرة من النقد، إلى دفع المستثمرين الدوليين إلى شراء أذون للخزانة المصرية بأكثر من 800 مليون دولار هذا الأسبوع، وهي خطوة قد تمهد الطريق لعودتهم إلى السندات الحكومية.

وتمثل أذون الخزانة، وهي ديون حكومية فترة استحقاقها أقصر من السندات، أول اختبار للمستثمرين الراغبين في المشاركة، لكنهم يريدون التأكد من استمرار الإصلاحات.

وفي مزاد الخميس، باع البنك المركزي أذون خزانة لأجل عام بقيمة 87.8 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) بعد تلقي عروضا بثلاثة أمثال هذا المبلغ تقريبا. وباع أذون خزانة أخرى لأجل ستة شهور بقيمة 14.2 مليار جنيه.

ولا ينشر البنك المركزي بيانات عن المشاركة الأجنبية في المزادات لكن أرقاما قدمها أحد المصرفيين أظهرت أن المستثمرين الدوليين الذين شاركوا بعد غياب طويل اشتروا بقيمة 825.2 مليون دولار.

ويقول الخبراء إن “الاقبال على السندات المصرية دليل على انتعاش الاقتصاد بعد حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الأسابيع الماضية”.

ولفتوا إلى أن “السندات شهدت طلبا كبيرا إذ كانت تباع بخصومات عالية، في الوقت الذي تراجعت الثقة فيها بسبب انخفاض تصنيف مصر في تقارير ومؤشرات دولية”.

وكانت “السندات المصرية” شهدت صدمة بعد استبعادها من مؤشر بنك “جي بي مورغان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، في يناير الماضي.

وخفّضت “ستاندرد آند بورز”، في أكتوبر الماضي، التصنيف الائتماني لمصر إلى “بي سالب” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي وقت متأخر الخميس، عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية، وأرجعت هذا إلى “الدعم الرسمي والثنائي الكبير” و”ما اتخذ من خطوات في السياسات الأسبوع الماضي”، لكنها أبقت التصنيف الائتماني للبلاد عند Caa1 الذي لا يزال يعني أن الديون السيادية تنطوي على مخاطر مرتفعة جدا.

وفي السنوات الماضية أحجم معظم المستثمرين الدوليين عن شراء الديون المصرية وسط مخاوف من انخفاض قيمة العملة المحلية وأسعار فائدة شديدة السلبية والقلق إزاء تحويل الأموال من بلد يعاني من نقص حاد في الدولار.

ويؤكد الخبراء أن “الإجراءات الحكومية الأخيرة أعادت بوصلة الاقتصاد المصري إلى مسارها”، وأن في حال أي أزمة مقبلة ستكون “البلاد قادرة على تجاوزها”.

وتلقت مصر دفعة إيجابية من تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية، بينما واجهت مفاجأة باستبعادها من مؤشر بنك جي بي مورغان للسندات.

خفضت مصر قيمة عملتها (الجنيه) ثلث قيمتها مقابل الدولار، في خطوة تهدف لجذب الاستثمار وإنهاء تكدس السلع المستوردة.

يأتي ذلك مع توقعات بتدفقات مالية ضخمة من مقرضين من القطاعين الرسمي والخاص، حيث تلقت مصر بالفعل عشرة مليارات دولار من الإمارات، وتنتظر موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق جديد.

تقدم مصر الآن ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية من بين 23 اقتصادا ناميا، مما قد يجعلها قبلة جذابة للمستثمرين.

تواجه مصر تحديات في ضبط جرائم “الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي” وسط تشكيك بمدى فاعلية تلك الإجراءات وقانونيتها.

تستمر المناقشات الداخلية في وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني حول مصر بعد صفقة الإمارات، مع إمكانية تغيير التصنيف دون تغيير مسبق في التوقعات.