وزير الخارجية يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية بمصر.. وأحداث الشرق الأوسط حاضرة في المناقشات

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الاثنين، قبل الزيارة المرتقبة للوفد للعاصمة الأمريكية واشنطن، المرتقب إجرائها خلال الشهر الجاري.

و صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية حرص على استعراض أبرز التطورات في العلاقات المصرية- الأمريكية، وما تشهده المرحلة الحالية من تشاور وتنسيق بين الجانبين حول القضايا الاقليمية والدولية وأبرزها سبل التعامل مع الأزمة في غزة وتداعياتها.

وأوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية تناول الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشدداً على ضرورة تكثيف كافة الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار باعتباره الهدف ذو الأولوية القصوى، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ الخاص بعمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات، والتغلب على العوائق التي تضعها إسرائيل في هذا الصدد.

كما استعرض وزير الخارجية موقف مصر فيما يتعلق بالتحذير من مخاطر أية عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الكارثية، ورفضها التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، معرباً عن تحذيره أيضاً من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة الإقليم والعالم.

ونوه المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على الدور الهام الذي تضطلع به غرفة التجارة الأمريكية في تعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في أحد مجالاتها الرئيسية وهو التعاون الاقتصادي والتجاري.

وقد حرص السيد وزير الخارجية على إحاطة الوفد بما شهده العام الماضي من محطات إيجابية هامة على مسار العلاقات المصرية/الأمريكية في المجال الاقتصادي، وأهمها تدشين المفوضية الاقتصادية المشتركة في مايو ٢٠٢٣ بالقاهرة، والتشاور حالياً لتحديد تاريخ عقد الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال العام الجاري في واشنطن، بالإضافة إلى مشاركة السيد رئيس الجمهورية في النسخة الرابعة للاجتماع الافتراضي لقادة “منتدى الاقتصادات الكبرى” حول الطاقة والمناخ في ابريل ٢٠٢٣ تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي “بايدن”، بالإضافة إلى استمرار الدعم الأمريكى لمشروعات تنموية في قطاعات التعليم والصحة وتعزيز دور القطاع الخاص في الزراعة والسياحة والبحث العلمي.