الدولار ينخفض ويسجل 47.5 جنيه.. هل نشهد عودة قوية للجنيه؟

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مزيدًا من التراجع في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، ليصل إلى 47.5 جنيه للبيع و 47.6 جنيه للشراء داخل البنوك المصرية.

ويأتي هذا التراجع استمرارًا للانخفاضات التي شهدها سعر الدولار خلال الفترة الماضية، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.50 جنيه للشراء، و 47.60 جنيه للبيع، بينما انخفض في السوق السوداء إلى 46.70 جنيه للشراء، و 46.90 جنيه للبيع.

وأرجع الخبراء هذا التراجع إلى عدة عوامل، أهمها:

– انخفاض الطلب على الدولار: مع انتهاء شهر رمضان واقتراب عيد الفطر، قل الطلب على الدولار من قبل المواطنين، الذين يزداد إقبالهم على شراء السلع الغذائية خلال هذه الفترة.

– زيادة المعروض من الدولار: من خلال تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وقرض صندوق النقد الدولي، ودفعات من اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات.

– جهود الدولة في القضاء على تجارة السوق الموازية: من خلال ضخ دفعات من اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات، وقرض صندوق النقد الدولي، ورفع أسعار الفائدة.

وتوقع الخبراء أن يشهد سعر الدولار مزيدًا من التراجع خلال الفترة القادمة، خاصة بعد عيد الفطر، مع استقرار الأوضاع وهدوء الطلب.

كما تشير التوقعات إلى أن يصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 36.83 جنيه في المتوسط خلال الفترة من 2024 و2028، بحسب وثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة.

وتستهدف الحكومة العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف وفقا لآليات السوق لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي.

وتهدف مصر إلى احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنويا خلال تلك الفترة.

ووضعت الوثيقة 6 توجهات إستراتيجية طويلة الأجل خلال الفترة الرئاسية الجديدة، أهمها:

-تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن.

-تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد.

-رفع نسب تمثيل بعض القطاعات الاقتصادية الداعمة لاقتصاد لتمثل أكثر من 50% من الناتج ومن بينها القطاع الصناعي والزراعة والاتصالات.

وتهدف الحكومة المصرية على المدى القصير إلى خفض معدل التضخم ليصل إلى 7% بحلول الربع الرابع من 2024، وضمان تحقيق الاستقرار السعري، على أن تواصل خفض التضخم إلى ما لا يزيد قليلاً عن 5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، واستهداف بقائه عند هذه المستويات.