نار الغلاء تحرق المصريين.. باحثون: سعر الذهب في مصر أغلى من العالم 55%.. ارتفاع التضخم 33% بينما الأجور 15% فقط

أصدر مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمعنون بـ كيف تزداد معدلات الادخار وسط التضخم؟ والذي ناقش معدلات الادخار في مصر، وأين يستثمر المواطنون أموالهم حفاظا عليها من التضخم؟ الذهب أم العقارات أم البنوك؟
وذكر التقرير الحديث والمعنون بـ كيف تزداد معدلات الادخار وسط التضخم؟ أن معدلات الادخار في الذهب والعقارات والمنتجات البنكية تشير إلى وجود فئات قادرة على الاستثمار رغم الوضع الاقتصادي، مثلما حدث وقت أزمة كوفيد-19 في عدد من الدول، حيث ارتفعت معدلات الادخار في الطبقات الأغنى وانخفضت لدى الطبقات الأقل دخلًا، ما يشير إلى تأثيرات غير عادلة للأزمات الاقتصادية في طبقات المجتمع وأنماطها الادخارية.

أوضح التقرير أيضا أن النظرة التقليدية إلى الذهب كمخزن للقيمة، أدت إلى زيادة معدلات الطلب عليه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، وسجلت مشتريات المصريين منه خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام نحو 46.4 طنًّا في مقابل 38.5 طنًّا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 20.5%، وتشير معدلات شراء الذهب إلى أن هناك مدخرات لدى المصريين خارج الأوعية الرسمية المتعارف عليها.
كما أشار التقرير إلى أنه يتم تداول الذهب في مصر بسعر أعلى من السعر العالمي بنسبة 55%، حيث سجل متوسط سعره محليًّا 2760 جنيهًا (89 دولارًا) للجرام عيار 21 -الأكثر تداولًا- بدون المصنعية، في حين سجل متوسط نفس العيار عالميًّا 57.23 دولارًا للجرام بما يعادل 1765 جنيهًا، وهو ما يعني احتساب سعر الذهب محليًّا وفقًا لسعر الدولار بالسوق السوداء 48 جنيهًا.

وشدد التقرير على أن الزيادة في الطلب على الذهب كوعاء ادخاري لم تقتصر عليه وامتدت إلى أوعية ادخارية أخرى، مثل العقارات والودائع المصرفية التي أظهر استطلاع محرك البحث عقارماب تصدر هذه الأوعية الثلاثة لتفضيلات المصريين للاحتفاظ بمدخراتهم. يحدث هذا مع مواصلة معدلات التضخم الصعود مسجلة نحو 40.3% في سبتمبر الماضي وهو مستوى لم تصل إليه من قبل.

العقارات.. ملاذ المدى الطويل

ووفق التقرير الجديد لمشروع حلول للسياسات البديلة يحقق الادخار في العقار عوائد تنموية محدودة للناتج القومي تتمثل في الطلب على مواد البناء والعمالة المصاحبة للإنشاء، وتنتهي القيمة المضافة للعقار بمجرد تسويقه.

وشهدت معدلات الطلب السنوي على العقار ارتفاعًا بلغ 34% في يوليو الماضي، وهو ما ترجمته أرقام مبيعات كبار الشركات العقارية في ظل غياب إحصاءات رسمية عن الحجم الإجمالي للسوق وفق بعض محللي قطاع العقارات بأحد بنوك الاستثمار.

وأشار التقرير إلى أنه وبالرغم من تآكل عوائد المنتجات المصرفية أمام معدلات التضخم فإن انخفاض معدلات المخاطرة في الادخار من خلال المنتجات المصرفية مقارنة مع الأوعية الأخرى، دفع ودائع القطاع العائلي بالبنوك إلى نمو مستمر، وخاصة بالتزامن مع تحركات سعر الصرف المتبوعة بطرح منتجات تبدو مرتفعة العائد لامتصاص السيولة المحلية من السوق في إجراء تقليدي لمكافحة التضخم.

وأوضح التقرير أن الادخار في المنتجات المصرفية من أكثر الأوعية الادخارية التي تعمل بشكل مباشر على زيادة معدلات نمو الناتج القومي بإعادة استثمارها عن طريق الحكومة كاستثمارات عامة أو المقترضين “قطاع خاص”.

وكانت البنوك العامة طرحت في يناير 2023 شهادات استثمار بفائدة سنوية 25%، ورغم ارتفاع سعر الفائدة على هذه الشهادات مقارنة بباقي المنتجات الأخرى فإن الفائدة عليها تعد سالبة في ظل متوسط معدل تضخم بلغ 33.7% خلال الـ10 أشهر الأولى من العام.

لماذا لدينا معدلات ادخار متدنية؟:
أولًا، مستويات الدخول: تصنف مصر ضمن الدول متوسطة الدخل في مستواه الأدنى بحسب الدكتورة هبة الليثي مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن معدلات الادخار ترتبط بمستويات الدخول بشكل طردي.

ثانيًا، معدلات التضخم: تؤدي الارتفاعات المتواصلة في معدلات التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للدخول، وبالتالي يتطلب الحفاظ على معدلات ادخار مرتفعة زيادة الدخول بنفس مستوى زيادة الأسعار وهو ما لا يحدث.
في الوقت الذي سجل التضخم متوسطًا تجاوز الـ33% فإن الزيادات الرسمية في الرواتب تراوحت بين 15% للعاملين في القطاع الإداري، و25% لأصحاب الدخول الفئوية، مثل المعاشات وفقًا لـ”الليثي”.

ثالثًا، معدلات الاكتناز (الادخار غير المنتج أو خارج القطاع الرسمي): يتم احتساب معدل الادخار على أساس المدخرات في القطاع الرسمي، وغالبًا ما يساهم القطاع المصرفي -نظرًا إلى إمكانية استثمار هذه المدخرات- في زيادة معدلات النمو، بينما لا يمكن احتساب عمليات الاكتناز ضمن معدل الادخار.

وتتعدد صور الاكتناز (الاحتفاظ بالمدخرات خارج القطاع المصرفي أو أوعية غير منتجة)، وتتمثل في مشتريات الذهب والدولرة وشراء الأصول مثل الأراضي، وهي طريقة ادخار تؤثر سلبًا في المعدل العام للادخار القابل للاستثمار.