شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم اجتماعًا هامًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) الأول عن مصر. وتناولت الاجتماعات، التي حضرها كبار المسؤولين الحكوميين، مختلف جوانب التقرير، بما في ذلك أداء الاقتصاد الكلي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة سوق العمل، وبرامج الحماية الاجتماعية.
أداء اقتصادي مميز
وأظهر التقرير أن مصر حافظت على مستويات نمو قوية، حتى في مواجهة التحديات العالمية الأخيرة، مُتجاوزةً العديد من الدول المجاورة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى السياسات المالية والنقدية الحكيمة التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي أدت إلى خفض دعم الطاقة بشكل كبير وتحقيق استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
خطوات نحو اقتصاد أخضر
وأكد التقرير على أهمية التحول نحو اقتصاد أخضر لمصر، بالنظر إلى مخاطر تغير المناخ. وقدم التوصيات لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وتناول التقرير أيضًا سبل تحسين بيئة الأعمال في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشملت التوصيات تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتيسير الحصول على التراخيص، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.
تعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل
أوشار التقرير إلى أهمية توفير فرص عمل لائقة وخفض معدلات البطالة. وقدم التوصيات لدعم ريادة الأعمال، وتعزيز مهارات القوى العاملة، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية.
وأثنى التقرير على برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة المصرية، مثل “تكافل وكرامة” و “البطاقات التموينية”، والتي ساهمت بشكل كبير في خفض معدلات الفقر.
المضي قدمًا نحو التنمية المستدامة
وأكد الاجتماع على أهمية الاستفادة من نتائج وتوصيات تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة مع المنظمة الدولية بشكل فعال.
مشاركة فاعلة من الوزارات
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الخطوات التي تتخذها مختلف الوزارات للتفاعل مع توصيات التقرير. وتضمنت هذه الخطوات وضع خطط عمل محددة، وتخصيص الموارد اللازمة، وتشكيل لجان متابعة.
