الحكومة تُجري حصر دقيق للأراضي الزراعية والتوسّعات المستقبلية لتصدير فائض الأسمدة للخارج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من المسئولين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف دفع جهود صناعة الأسمدة الزراعية لتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة فرص التصدير، ذلك فضلاً عن العمل على تحقيق الضبط لمنظومة توزيع الأسمدة بما يخدم مصالح المزارعين.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة مُراجعة المساحات المزروعة فعلياً بصورة دقيقة، وكذا تحديد التوسعات المستقبلية، لتحديد كميات الأسمدة الفعلية المطلوبة للسوق المحلية، حتى يتسني تحديد الكميات التى يمكن تصديرها لضمان تحقيق أقصى استفادة من الكميات التصديرية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الزراعة تقريراً حول منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية، باعتبارها النوع المُدعم من الأسمدة، مشيرًا إلى جهود تطبيق منظومة إحكام الرقابة على تداول الأسمدة المُدعمة لضمان وصول الأسمدة من مصانع الإنتاج إلى منافذ التوزيع المختلفة بجميع المحافظات.

كما عرض الوزير موقف توريد الأسمدة المُدعمة من شركات الأسمدة لوزارة الزراعة، وتطرق إلى موقف صرف الأسمدة للمزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح وفقًا للمُقررات السمادية للمحاصيل المُنزرعة والحصر الفعلي للمُنزرع، مشيرًا إلى انضباط صرف المقررات من الأسمدة عبر تطبيق منظومة “كارت الفلاح”.