البيروقراطية تخنق العلم.. باحثو مركز الصحراء يطالبون بحقوقهم المالية..40 مليون جنيه حائرة بين المالية والزراعة

تُلقي أزمة باحثي مركز بحوث الصحراء الضوء على ظاهرة خطيرة تُهدد مستقبل البحث العلمي في مصر، ألا وهي سيطرة البيروقراطية على منظومة العمل العلمي.

ويعيش باحثو مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حالة من الغضب والإحباط بسبب عدم حصولهم على حقوقهم المالية المتجمدة منذ سنوات، والتي تقدر بأكثر من 40 مليون جنيه.

أين ذهبت 120 مليون جنيه ميزانية المركز؟

يُطالب الباحثون بتوفير بعض متطلبات البحث العلمي في المركز، مثل أجهزة الحاسوب والمعدات، لكن دون استجابة من المسئولين. ويضطر الباحثون في كثير من الأحيان لشراء هذه المتطلبات من مالهم الخاص.

مكاتبنا جبناها من فلوسنا!

يُؤكد الباحثون أنهم أنفقوا جزءًا من رواتبهم على شراء مكاتب العمل في المركز. ويتساءلون عن مصير ميزانية المركز التي تبلغ 120 مليون جنيه سنويًا، وعن مستحقاتهم المالية المتعلقة برواتبهم الشهرية.

حقوق متجمدة منذ 2015

يُشير الباحثون إلى أن أكثر من 700 باحث في مركز بحوث الصحراء رفعوا قضايا على المركز بسبب ثبات المرتبات منذ سنوات، وعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

تعنت الإدارة وتجاهل النيابة الإدارية

يُؤكد الباحثون أنهم حصلوا على أحكام قضائية واجبة النفاذ لصرف مستحقاتهم المالية، لكن الإدارة السابقة للمركز رفضت تنفيذ الأحكام. ولجأ الباحثون إلى النيابة الإدارية التي حققت وأصدرت مذكرة تصرف، لكن دون جدوى.

مركز بحوث الصحراء: استصلاح الأراضي والتعامل مع التصحر

يُؤكد الباحثون على أهمية مركز بحوث الصحراء في مجال استصلاح الأراضي والتعامل مع التصحر. فقد درس المركز خلال الـ3 سنوات الماضية، ما يزيد على 3 ملايين فدان، وكان آخرها مشروع الدلتا الجديدة.

أول مركز في الشرق الأوسط

يُشير الباحثون إلى أن مركز بحوث الصحراء في مصر يعد أول مركز في الشرق الأوسط، وتم اختياره من أفضل المراكز البحثية ‏وفقا لتصنيف سيماجو الإسباني (SCIMGO).

مهلة حتى مايو

يُفاوض الباحثون حاليًا مع إدارة مركز بحوث الصحراء الحالية، ووضعوا مهلة حتى شهر مايو المقبل لتنفيذ الأحكام القضائية ورد مستحقات الباحثين وتعديل مرتباتهم بشكل ودي.

ماذا سيحدث بعد مايو؟

يُهدد الباحثون برفع جنحة مباشرة على رئيس الجهة الحالي بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، والتي يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل.

رسالة إلى المسؤولين:

يُطالب الباحثون المسؤولين في وزارة الزراعة بضرورة التدخل لحل هذه الأزمة، وإنقاذ مركز بحوث الصحراء من الانهيار.

إدارة مركز بحوث الصحراء رفضت التعليق على الاتهامات الموجهة إليها من قبل الباحثين، سواء بالنفي أو التأكيد عليها. ومن جانبها، قدمت إدارة المركز توضيحات خلال تحقيقات النيابة الإدارية لشرح السبب وراء عدم صرف مستحقات الباحثين.

التبريرات التي قدمتها الإدارة:

مدير الميزانية السابق في المركز، هلالية عبد الرحمن سليمان الإسرج، أوضحت أن الميزانية المخصصة للمركز لا تكفي لصرف مستحقات الباحثين، وذلك بناءً على قيود وتعليمات وزارة المالية. أشارت إلى أن الإدارة المالية تم التواصل معها مرارًا وتكرارًا من أجل التعزيز المالي، ولكنها رفضت بسبب عدم وجود موارد كافية بالميزانية.

رد وزارة المالية:

من جانبها، ردت وزارة المالية على الاتهامات الموجهة إليها من قبل الباحثين، مؤكدة أنها قامت بالإجراءات والتعليمات وفقًا للقانون، وأنها لم تمنع صرف أي مستحقات للباحثين إلا بناءً على القوانين المعمول بها.

تخصيص الميزانية:

تم التأكيد على تخصيص مبلغ 120 مليون جنيه لمركز بحوث الصحراء في موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2023/2024، وهو مبلغ يعكس التزام الحكومة بدعم البحث العلمي والتطوير في هذا المجال.

ختامًا:

تبقى هذه الحادثة تحت المتابعة، حيث يتطلب حلها تعاونًا بين إدارة المركز، وزارة المالية، والباحثين، لضمان صرف المستحقات وتوفير الظروف الملائمة لممارسة البحث العلمي بشكل فعّال.