أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن قرارها بوقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال بداية من شهر مايو المقبل، وذلك لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود خلال أشهر الصيف، مع ارتفاع الاستهلاك.
وذكرت مصادر حكومية لقناة العربية أن وزارة البترول صدرت خلال مارس الماضي وأبريل الجاري كميات من الغاز المسال تقارب 80 ألف طن إلى أسواق أوروبا.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تُشير فيه توقعات وكالة بلومبرج إلى أن مصر قد تُضطر إلى شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق، بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال صيف 2024، على الرغم من الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر والتي تُشكل تحديًا أمامها.
وتُعاني مصر من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي، مما أدى إلى زيادة اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاتها، خاصة خلال فصل الصيف عندما يرتفع الطلب على الكهرباء.
ومن المتوقع أن يُساهم قرار وقف تصدير الغاز المسال في تخفيف الضغط على إمدادات الغاز الطبيعي في مصر، وتوفير المزيد من الوقود لمحطات الكهرباء.
ومع ذلك، قد يُؤدي هذا القرار إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في مصر، خاصة إذا اضطرت الحكومة إلى شراء الغاز المسال من الأسواق الدولية.
