عودة رأس تمثال الملك رمسيس الثاني إلى مصر.. انتصارٌ للحضارة والتاريخ

شَهِد اليوم الأحد، الحادي والعشرين من أبريل عام 2024، حدثًا مصريًا هامًا يُعد انتصارًا للحضارة والتاريخ، يتمثل في عودة رأس تمثال الملك رمسيس الثاني إلى أرض الوطن بعد استعادتها من سويسرا.

وقد تسلمت وزارة السياحة والآثار المصرية، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، هذه القطعة الأثرية الثمينة من وزارة الخارجية المصرية، وذلك بعد جهود دؤوبة بذلتها الوزارتان بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتعود أهمية هذا الحدث إلى أن رأس التمثال، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 سنة، قد خرج من مصر بطريقة غير شرعية قبل أكثر من ثلاثة عقود، وكان قد سُرق من معبد الملك رمسيس الثاني في أبيدوس.

وتمثل هذه الرأس جزءًا من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسًا بجانب عدد من الآلهة المصرية، مما يجعلها ذات قيمة تاريخية وحضارية هائلة.

وبعد استعادتها من سويسرا، تم إيداع رأس التمثال في مخازن المتحف المصري بالقاهرة، حيث ستخضع لأعمال الصيانة والترميم اللازمة قبل عرضها للجمهور.

يُعدّ هذا الإنجاز بمثابة شهادة على التزام مصر بالحفاظ على تراثها الحضاري واستعادته من أي مكان في العالم.

وتؤكد هذه الجهود على حرص الدولة المصرية على حماية هويتها الوطنية وإثراء متاحفها بالمقتنيات الأثرية النادرة، التي تُجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة.

الجهود المبذولة لاستعادة رأس التمثال:

بذلت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، جهودًا حثيثة على مدار سنوات لتتبع رأس التمثال واستعادته.

نجحت الإدارة العامة لاسترداد الآثار في رصد القطعة أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في لندن عام 2013.

تمكنت السلطات المصرية من إثبات أحقيتها في القطعة، وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية،

تم التنسيق مع السلطات السويسرية وسفارة مصر في برن لاستعادة القطعة.

دلالة هذا الإنجاز:

يُظهر هذا الإنجاز التزام مصر بحماية تراثها الحضاري واستعادته من أي مكان في العالم.

يُؤكد على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على هويتها الوطنية وإثراء متاحفها بالمقتنيات الأثرية النادرة.

يُمثل انتصارًا للحضارة والتاريخ، ويُرسل رسالة للعالم أجمع بأن مصر تُقدّر تراثها وتعمل جاهدة للحفاظ عليه.

يُشجّع على التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.