وزير الإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة شركات ووحدات الوزراة للعام المالي 2024

ترآس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لموازنة الشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي (2023 – 2024) ، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة .

استهل الوزير “محمد صلاح” الاجتماع بالترحيب بكافة السادة الحضور والتأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربي الحيوي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وضرورة الحفاظ على دور الوزارة كمؤسسة صناعية وطنية تلبي احتياجات القوات المسلحة وتعزز من مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، واشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذى للموازنة العامة التخطيطية للعام المالي والوقوف على ما تم تحقيقه بعد مرور تسعة أشهرمنها وإستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المتبقية من العام المالى (2023 – 2024) وكذلك مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط) .

وخلال الاجتماع شدد الوزير ” محمد صلاح ” على ضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات التى تقوم الشركات بتنفيذها والمدرجة ضمن موازنة العام المالى ( 2023/2024 ) وذلك خلال الفترة المتبقية من العام المالى ، كما أكد سيادته على ضرورة السعى نحو زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة و أيضاً أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لتعزيز مساعي الحكومة للدفع بعجلة الإنتاج والتنمية .

كما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على التوسع فى حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي. ، مؤكدًا ثقته الكاملة في القدرات الصناعية للشركات التابعة، ، كما أصدر سيادته توجيهات للشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري بإعتباره العنصر الاهم في العملية الإنتاجية .

بدوره صرّح  محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة أن الوزير “محمد صلاح” وجّه خلال الإجتماع بضرورة الحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وزيادة الاعتماد على البحث والابتكار وتشجيع الطاقات الإبداعية لدى العاملين بالإنتاج الحربي والمبتكرين من خارج الإنتاج الحربي للوصول إلى مخرجات تدعم العملية الإنتاجية وتساعد على تطويرها، لافتا إلى أن الالتزام بمثل هذه التوجيهات من شأنه تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس طارق محمد عبد المجيد الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير و محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمهندس أحمد محمد شكرى رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمحاسب عمرو عبد المنعم رئيس القطاع الاقتصادي والمحاسب حازم هيكل رئيس القطاع المالي والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاع المشروعات والسيد محمد فتحى رئيس قطاع الأمن و إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم والسادة رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.