مصر تستهدف 32 تريليون جنيه للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029

كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي عن توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، حيث توقع الصندوق أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 32 تريليون جنيه مصري (3.2 تريليون دولار أمريكي) بحلول عام 2028-2029، مقارنة بـ 18.5 تريليون جنيه مصري (1.85 تريليون دولار أمريكي) في السنة المالية 2024-2025. ويأتي هذا التوقع في إطار المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادي، والتي تم إعدادها من قبل خبراء الصندوق.

ووفقًا للتقرير، فقد شهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا خلال العام المالي الماضي 2022-2023، حيث بلغ حجمه 10 تريليونات جنيه مصري (1 تريليون دولار أمريكي). ويعود هذا النمو إلى عوامل متعددة، تشمل استمرار الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية، وزيادة الصادرات، وانتعاش قطاع السياحة.

وإلى جانب توقعات النمو، سلط التقرير الضوء على عدد من التحديات التي تواجهها مصر، والتي تشمل ارتفاع معدلات التضخم، والبطالة، واعتمادها على الواردات. وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي يقدم الدعم الفني لمصر لمساعدتها على معالجة هذه التحديات وتحقيق أهدافها الاقتصادية.

مشاركة مصرية فاعلة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

وشارك وفد مصري رفيع المستوى، ضم كبار المسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والتعاون الدولي، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي عقدت مؤخرًا في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024. ونناقش الاجتماعات، التي حضرها محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية من مختلف دول العالم، القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتضمنت الاجتماعات أيضًا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية تناولت مواضيع هامة مثل الاقتصاد العالمي والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي. وقد حرصت مصر على المشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات، بهدف تبادل الخبرات والتجارب الدولية، وعرض التطورات الاقتصادية في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويُقدم تقرير صندوق النقد الدولي نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، مع توقعاته لنمو قوي خلال السنوات القادمة. وتُعد مشاركة مصر الفاعلة في اجتماعات الربيع للمنظمتين الدوليتين دليلًا على التزامها بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومعالجة التحديات التي تواجهها.

ملاحظة: تم تحرير هذا الخبر الصحفي بناءً على المعلومات المتاحة من تقرير صندوق النقد الدولي ومواقع إلكترونية موثوقة.