فرصة لأصحاب الطلبات المرفوضة بقانون مخالفات البناء

أحدث قانون التصالح في مخالفات البناء وتنظيمها إرتياحًا كبيرًا بين الملايين من المواطنين الذين يعانون من مشاكل في تصريحات البناء، حيث قام القانون الجديد بتفادي الأخطاء والتحديات التي كانت موجودة في القانون السابق الصادر في عام 2019، والذي أُلغي بموجب إصدار القانون الجديد.

أكد القانون الجديد أنه، دون التأثير على حالات المخالفات التي صدر بموجبها قرار بقبول التصالح وفقًا للقانون السابق بعد إلغائه، يتم تحويل الطلبات التي تم تقديمها خلال فترة سريان قانون عام 2019 ولم يتم النظر فيها أو لم تنتهي المواعيد المحددة لفحصها إلى لجان التظلمات بموجب القانون الجديد. تُنظر هذه الطلبات وفقًا للأحكام والإجراءات الواردة في القانون الجديد، مع مراعاة النقاط التالية:

1- عدم دفع رسم فحص جديد أو مقابل تصالح إذا تم دفعه مسبقًا.
2- تحديد سعر المتر المسطح وفقًا للأسعار المعتمدة والمخفضة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019.
3- تعليق الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وتنفيذ الأحكام المصدرة حتى الفصل فيها أو حتى النظر في التظلم، وفقًا للظروف.

يُسمح لذوي الشأن الذين تم رفض طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقض المدة المحددة لتقديم التظلم، بتقديم تظلماتهم للجان التظلمات المشكلة وفقًا لأحكام القانون الجديد في غضون ثلاثين يومًا اعتبارًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

يُصدر القانون قرارًا بتحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، مع مراعاة المستوى العمراني والحضري وتوفر الخدمات. يشترط أن لا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 250 جنيهًا وألا يتجاوز 2500 جنيه.

يتم دفع باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة. يُسمح لرئيس مجلس الوزراء بتقديم خصم يصل إلى 20% من إجمالي مقابل التصالح في حال السداد الفوري.