لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة.. الري تُؤكد على أهمية الإطار القانوني والمؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية وجود إطار قانوني ومؤسسي وتنظيمي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك خلال اجتماعه لمتابعة موقف “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإطار سيساهم في تعظيم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية هذه المناطق بصورة مستدامة.

كما أكد سويلم على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية، مثل مشروعات حماية الشواطئ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها.

وشدد الوزير على أهمية التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات، مع إدماج المجتمعات المحلية لضمان تحقيق الاستدامة.

وأشار إلى أن “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم، حيث يحرص العديد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته.

يُذكر أن المشروع يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار، ويهدف إلى مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة، وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية، وإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.

أهمية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية:

تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية: تُساهم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، مثل الأسماك والسياحة، مع الحفاظ على البيئة.

الحماية من مخاطر تغير المناخ: تُساعد هذه الإدارة في حماية المناطق الساحلية من مخاطر تغير المناخ، مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والعواصف.

تحسين مستوى معيشة السكان: تُساهم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في تحسين مستوى معيشة السكان الذين يعيشون في هذه المناطق، من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية.

“مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”:

مشروع رائد: يُعد هذا المشروع أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال التكيف مع تغير المناخ.

أهدافه: يهدف المشروع إلى حماية المناطق الساحلية المصرية من مخاطر تغير المناخ، وتحسين مستوى معيشة السكان الذين يعيشون في هذه المناطق.

تمويله: يتم تمويل المشروع بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.