التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الأفريقي: متابعة للبرامج والاستراتيجيات المشتركة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية، لمتابعة ملفات العمل المشترك وبرامج التعاون الإنمائي الجاري تنفيذها، وذلك في إطار العلاقات المشتركة بين الحكومة والبنك الأفريقي للتنمية، والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال برامج التعاون الإنمائي.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان برامج التعاون المستقبلية بين الحكومة والبنك في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص، ومساهمة البنك في برنامج تمويل سياسات التنمية.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة استراتيجية الفترة من 2022-2026، التي تتضمن تعزيز التحول الأخضر ودعم جهود تمكين المرأة والدمج الاجتماعي وتحسين مرونة القطاع المالي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية تلك الاجتماعات في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب بما يدعم جهود التنمية، وتعزيز التعاون من أجل نقل التجربة المصرية في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفّي”.

وناقش الاجتماع المبادرات المختلفة التي أطلقها البنك الأفريقي للتنمية لدعم التمويل لخطط التنمية المختلفة، وأكدت وزيرة التعاون الدولي على دفع التعاون المشترك لاستكشاف فرص التعاون في تلك المبادرات.

وبحث الاجتماع جهود حشد الاستثمارات المناخية من خلال برنامج “نُوَفّي”، حيث يلعب البنك الأفريقي دورًا رئيسيًا في محور المياه، واستمرار التنسيق بين البنك والجهات الوطنية المعنية وشركاء التنمية لتنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها.

ويعد البنك الأفريقي للتنمية شريكًا رئيسيًا لمصر، حيث ساهم في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات، وقدم تمويلات إنمائية بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار، بما في ذلك تمويلات للقطاع الخاص.