أكّد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية لجهات وشركات الدولة في تعزيز التنافسية في السوق المصرية. وقال إن الأعوام الماضية شهدت تنفيذ الكثير من الإصلاحات بهدف دعم القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكداً على استعداد الحكومة لتبني أي مبادرات تعزز دور القطاع الخاص في التنمية والاقتصاد.
وأوضح الوزير خلال جلسة نقاشية حول “تلاقي القطاع العام والخاص: إطلاق الاستثمار المستدام في مصر”، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزيرة التعاون الدولي ورئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن الحكومة تعمل على إطلاق حزم تحفيزية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للإنتاج والتصدير، مشيراً إلى أن خفض فئة “ضريبة الوارد” على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات الإنتاج ساهم في تحفيز التصنيع المحلي.
وأضاف الوزير أن عملية ميكنة العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات تهدف إلى تحفيز الاستثمار، مشيراً إلى دور المجلس الأعلى للضرائب في تشجيع الحوار الضريبي بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتحقيق نظام ضريبي متطور وداعم للاستثمار بشكل مستدام.
وأخيراً، أشار الوزير إلى أهمية “وثيقة السياسات الضريبية” التي ستُطرح للحوار المجتمعي، مؤكداً أنها ستساهم في توفير بيئة استثمارية ملائمة وتعزيز اليقين الضريبي للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.
