هيمنة صينية على سوق الحافلات الكهربائية في أوروبا.. القارة العجوز تفرض ضرائب 30% لكسر شوكة التنين

تُثير سيطرة الشركات الصينية المُتزايدة على سوق الحافلات الكهربائية في أوروبا قلق شركات صناعة السيارات والحكومات الأوروبية، ممّا دفع المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيقٍ في ممارسات الإعانات الصينية.

خلال زيارة الزعيم الصيني، شي جين بينج، إلى أوروبا، كانت نقطة التوتر الشديدة تتمحور حول التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي بشأن توغل السيارات الكهربائية الصينية في السوق الأوروبية.

وفي الوقت الحالي، تخضع شركات صينية للتحقيق بزعم تلقيها إعانات مشبوهة لإنتاج السيارات الكهربائية، مما قد يخلق ميزة غير عادلة في سوق الاتحاد الأوروبي مُقارنة بصانعي السيارات الأوروبيين.

خمس نسبة المبيعات!

كانت خمس عدد السيارات الكهربائية التي بيعت في أوروبا العام الماضي من الصين، وتوقعت منظمة النقل والبيئة -غير الحكومية- أن ينمو هذا الرقم إلى الربع هذا العام.

صانعو السيارات الصينيون يتمتعون بقدرة تنافسية كبيرة

خلصت مجموعة “روديوم” في تقريرها إلى أن صانعي السيارات الكهربائية الصينيين يتمتعون بقدرة تنافسية كبيرة، حتى لو فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية على الواردات بنسبة 15-30%.

مطالب بتعريفات جمركية أكبر

يشير التقرير إلى أن هناك حاجة إلى فرض تعريفات جمركية ورسوم تصل إلى 50% لكسر شوكة الصينيين.

تهديدات تنافسية
وفق النسخة الأوروبية لصحيفة “بوليتيكو”، هناك مخاوف كبرى في أوروبا بشأن قطاع الحافلات، إذ إن الصين يمكن أن تستخدم حجم سوقها المحلية، حيث جميع الحافلات تقريبًا تعمل بالكهرباء، وتكاليف إنتاجها المنخفضة، لسحق المنافسين الأوروبيين.

لكن في الوقت الحالي، تتجاهل بروكسل دعوات فحص شركات صناعة الحافلات الصينية بحثًا عن “الإعانات غير العادلة”، والمقصود بها دعمًا يؤثر على قدرة الشركات الأوروبية على المنافسة.

ونقلت الصحيفة عن توماس فابيان، كبير مسؤولي المركبات التجارية في لوبي السيارات بالاتحاد الأوروبي (ACEA)، قوله: “تشمل التهديدات التي تواجه القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأوروبية المنافسة العالمية الشرسة، حيث اكتسبت شركات تصنيع الحافلات الصينية حصصًا في السوق في الاتحاد الأوروبي على مدار عدد من السنوات”.

ويرجع جزء من التغيير السريع لسوق السيارات الأوروبية لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر بيع الحافلات التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035، مع هدف خفض الانبعاثات مؤقتًا بنسبة 90% في عام 2030. وهذا يعزز سوق الحافلات التي لا تعمل بالوقود الأحفوري، وخاصة الحافلات الإلكترونية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن حافلات المدن هي في طليعة السيارات الكهربائية، على عكس حافلات المسافات الطويلة، فهي تسير على طرق ثابتة، وتقطع مسافات أقل، ويمكن إعادة شحنها بسهولة؛ وهذا هو القطاع الذي تعتبر فيه الشركات الصينية لاعبين أقوياء.

هيمنة صينية
في العام الماضي، باعت أكبر 12 شركة مصنعة في القارة 5107 حافلة إلكترونية، ثلثها تقريبًا من صنع شركات (Yutong) و(BYD) الصينية ومشروع (BYD) المشترك مع شركة (Alexander Dennis) البريطانية وشركة (Zhongtong)، وفقًا لتقرير صادر عن Chatrou CME Solutions.

لكن، مع هذا، فإن هذا الرقم يقل عن سيطرة الشركات الصينية، التي استحوذت على 41% من السوق في عام 2022.

وانخفضت حصة الشركات الصينية بفضل الزيادة في إنتاج الحافلات الإلكترونية من قبل شركة (MAN) الألمانية، وشركة سولاريس البولندية، وهي شركة تابعة لشركة(CAF) الإسبانية.

وتحظى العلامة التجارية الصينية للسيارات الكهربائية(BYD) بحضور متزايد، ولديها خطط طموحة لسوق السيارات الكهربائية، وهي لاعب مهيمن في سوق الحافلات الكهربائية، ولها مصانع في المملكة المتحدة وهولندا والمجر.

وفي يناير، تمكنت (BYD) من الحصول على عقد لشراء 92 حافلة بقيمة 43 مليون يورو لشركة النقل الفلمنكية المملوكة للحكومة (De Lijn)، وهي خسارة فادحة للمصنعين المحليين مثل (Van Hool) -التي أعلنت إفلاسها الشهر الماضي- أو شركة صناعة الحافلات الهولندية (VDLBus & Coach).

وتتضمن الصفقة بندًا إضافيًا لتزويد إجمالي 500 حافلة في المستقبل، والتي ستبلغ قيمتها 234 مليون يورو.

وحتى الآن، لم تطلق المفوضية الأوروبية العنان لمفتشي المنافسة في قطاع الحافلات بنفس الطريقة التي فعلتها مع السيارات الكهربائية، وهو قطاع اقتصادي أكبر بكثير؛ حيث تأمل الشركات الأوروبية أن تراقب بروكسل السوق عن كثبٍ.

لكن في نهاية أبريل الماضي، أبلغت المفوضية الأوروبية شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية الثلاث (BYD) و(SAIC) و(Geely)، أنهم لم يقدموا معلومات كافية بشأن الدعم الحكومي والعمليات وسلاسل التوريد، وهو تحذير قد يمهد الطريق لفرض غرامات أكثر صرامة على الاتحاد الأوروبي.