أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على دور صندوق مصر السيادي كذراع استثمارية رئيسية للدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت السعيد خلال كلمتها في مؤتمر المثلث الذهبي، أن الصندوق يركز على استغلال أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة بشكل أمثل، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات حيوية مثل السياحة والعقارات والبنية التحتية والخدمات الصحية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة.
الاستثمار في التعليم والصناعة
وأشارت إلى بعض مشاريع الصندوق الجاري تنفيذها، مثل إنشاء سلسلة من المدارس المتطورة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مجمع التحرير وتحويله إلى وجهة متعددة الاستخدامات، وإعادة هيكلة مبنى وزارة الداخلية ليصبح مركزًا عصريًا.
ولفتت السعيد إلى اهتمام الصندوق بإنشاء صندوق فرعي للصناعة، نظرًا لأهميتها في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية، موضحة أن الصندوق يدرس حاليًا مجموعة من المشاريع الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص.
التعليم الفني والتكنولوجي لمواكبة متطلبات سوق العمل
وفي إطار حرص الدولة على تعزيز مهارات الشباب وتلبية احتياجات سوق العمل، أكدت السعيد على أهمية التعليم الفني والتكنولوجي، مشيرة إلى أن الصندوق يدعم إنشاء المزيد من المدارس والكليات التكنولوجية التي تحصل على اعتماد دولي.
وأشارت الوزيرة إلى مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في القرى المصرية، مؤكدة على ترحيب الحكومة باقتراحات القطاع الخاص للاستثمار مع صندوق مصر السيادي، والدفع قدماً بتوطين الصناعة في مصر.
مشاركة القطاع الخاص
يشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق وجمعيته العمومية يضمّان غالبية أعضائهما من القطاع الخاص، مما يؤكد على التزام الدولة بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويعد صندوق مصر السيادي أداة هامة لجذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
وتعد مشاريع الصندوق المتنوعة وتركيزه على مجالات حيوية مثل التعليم والصناعة دليلًا على التزام الدولة ببناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
