ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لقاءً موسعاً مع أعضاء المجلس التصديري لمواد البناء وغرفة صناعة مواد البناء، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وأحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء، والمهندس رؤوف جورج، عضو غرفة صناعة البناء، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء.
وهدف اللقاء إلى بحث سبل تعزيز الصادرات المصرية من مواد البناء وزيادة التنافسية في الأسواق العالمية.
وأكد الدكتور مدبولي على أهمية قطاع مواد البناء في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تُولي هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا وتعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة لنموه وازدهاره.
وذكر رئيس الوزراء أنه طلب الاجتماع مع مسئولي المجالس التصديرية المختلفة، كُلٌ على حدة، بهدف العمل على دفع الصادرات في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن لقاء اليوم يأتي بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بهذا الشأن، من أجل وضع مُستهدفاتٍ واضحة لكل مجلس تصديري، والعمل على تحقيقها.
من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة أن قطاع مواد البناء حقق زيادة بلغت نحو 28% العام الماضي في مجال التصدير، وهناك طاقات غير مستغلة حتى الآن.
وأشار إلى أن هذا اللقاء ضم المجلس التصديري وأيضاً غرفة صناعة مواد البناء، حيث يوجد تكامل فيما بينهما بما يخدم هذه الصناعة المهمة.
وقدم رئيس المجلس التصديري لمواد البناء عرضًا تناول فيه الإنجازات التي حققها القطاع خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية لزيادة الصادرات.
كما تم طرح العديد من المقترحات الإيجابية بشأن تعزيز الصناعات المُرتبطة بهذا القطاع، والتي تضمنت:
دفع صناعة الأسمنت، الداعم الرئيسي لقطاع التشييد والبناء، للعمل على تعزيز صادراته وإتاحة المنافسة في الأسواق العالمية.
التحول نحو استخدام الوقود البديل لخفض الانبعاثات الكربونية.
تعزيز قطاع التعدين لاستكشاف الفرص الواعدة به، في ضوء تمتع مصر بثروات كبيرة بالمناطق المحجرية والمناجم.
الانتظام في صرف مقابل الأعباء التصديرية.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية متابعة تنفيذ هذه المقترحات بشكل جاد، والعمل على تذليل أي عقبات تواجهها.
ووجه الشكر إلى جميع الحاضرين على مشاركتهم في اللقاء، مُؤكدًا على التزام الحكومة بدعم جميع القطاعات الإنتاجية لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعدّ هذا الاجتماع خطوة مهمة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات المصرية من مواد البناء وزيادة التنافسية في الأسواق العالمية.
