في تحقيق مفصَّل نشرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، كشفت مصادر موثوقة عن تجاهل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناشدات العالم بشأن تقديم مساعدات إنسانية ضرورية للقطاع المحاصر في غزة، مما أثار اتهامات بالتواطؤ.
التفاصيل:
وفقًا للتحقيق، رفضت إدارة بايدن أو تجاهلت مناشدات مسؤولين حاليين وسابقين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة الخارجية الأمريكية، بالتدخل للسماح بتوصيل مساعدات إنسانية كافية إلى غزة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.
وكشف المحققون أن الولايات المتحدة قدمت غطاءً دبلوماسيًا لإسرائيل، مما عرقل جهود الوصول إلى حل دبلوماسي يضمن وقف النار وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وجعل تقديم المساعدات شبه مستحيل.
وفي تعليق صادم، أشار جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن تجاهل الولايات المتحدة للمأساة في غزة ليس مجرد غض الطرف، بل هو تواطؤ مباشر في معاناة الشعب الفلسطيني.
وخلصت الصحيفة البريطانية في تحقيقها إلى أن الرئيس جو بايدن وإدارته كان بإمكانهما منع وفاة العديد من الأطفال في غزة لو كان رد فعلهما أكثر قوة وتصميم.
معارضة داخلية
مسؤولون تحدثوا للصحيفة البريطانية أكدوا أن الضغط الأمريكي على إسرائيل كان كافياً لفتح المعابر البرية وتقديم المساعدات إلى غزة، لكن بايدن رفض جعل المساعدات العسكرية لإسرائيل مشروطة، واكتفت الإدارة الأمريكية بحلول غير فعّالة مثل المشاركة في عمليات الإنزال الجوي.
ووفقاً للتحقيق، فإن هناك معارضة شديدة داخل الوكالات الأمريكية المسؤولة عن المساعدات الخارجية، وقد تم إرسال العديد من المذكرات الداخلية التي تنتقد سياسات الإدارة بشأن الحرب في غزة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات التفتيش الشاملة للشاحنات والقيود المنهجية على عمليات التسليم تفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة، وتسببت في انخفاض كبير في معدلات التغذية والوزن بين الأطفال والنساء.
وفي مذكرات معارضة داخلية، اتُهمت إدارة بايدن بالفشل في دعم المبادئ الإنسانية الدولية والالتزام بتفويضها لإنقاذ الأرواح، وطالبت الوكالات الأمريكية بالمزيد من الضغط لإنهاء الحصار الإسرائيلي الذي يسبب المجاعة في غزة.
ومع ذلك، قال موظف بالوكالة، إنهم على علم بما لا يقل عن 19 مذكرة تم إرسالها اعتراضًا على عدم اتخاذ الوكالة –والحكومة- أي إجراء بشأن المجاعة التي تلوح في الأفق، بينما لم تشهد الوكالة مذكرة واحدة طوال عهد الرئيس أوباما أو الفترة الأولى لبايدن.
أمّا الأونروا، وهي أكبر وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل في غزة، كانت قبل العدوان تقوم بتوفير وتوزيع الضروريات الأساسية للقطاع، مثل الغذاء والدواء والوقود.
وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للأونروا على الإطلاق، حيث ساهمت بما يقرب من نصف ميزانية التشغيل السنوية للوكالة، إلا أن الولايات المتحدة علقت هذا التمويل في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن حوالي 12 موظفًا في الأونروا متورطون في عملية “طوفان الأقصى”، وأن حوالي 10% من موظفيها لديهم علاقات مع حركة حماس؛ بينما وجدت مراجعة مستقلة أجرتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا أن إسرائيل لم تقدم أي دليل داعم لهذه المزاعم.
وبحلول نهاية فبراير الماضي، قالت الأونروا إن إسرائيل منعتها فعليا من دخول شمال غزة.
وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن 188 من موظفيها قتلوا منذ بداية الحرب، وأصيب أكثر من 150 من منشآتها -من بينها العديد من المدارس- وقُتل أكثر من 400 شخص “أثناء البحث عن مأوى تحت علم الأمم المتحدة”.
أيضًا، قال جان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، وهو منظمة إنسانية تضم عشرات من عمال الإغاثة العاملين في غزة، إن “العجز الدبلوماسي كان مذهلاً”.
وأضاف: “هنا رؤساء ورؤساء وزراء يسافرون إلى إسرائيل للتسول والحث على المناشدة، والجواب هو لا. وبعد ذلك يواصلون تقديم الأسلحة والدعم. من هي القوى العظمى هنا؟”
وقال جوش بول، الذي استقال من وزارة الخارجية احتجاجًا على الدعم الأمريكي للحرب في أكتوبر، إن هناك “معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل” في إدارة بايدن، بدءًا من الأسلحة إلى احترام القانون الإنساني الدولي.
وأضاف أن الإدارة لديها مجموعة من الأدوات تحت تصرفها للضغط على إسرائيل لوقف القيود على المساعدات “كان بإمكان الإدارة القيام بذلك من خلال تطبيق المادة 620I من قانون المساعدة الخارجية، الذي يحظر تقديم المساعدة إلى البلدان التي تقيد المساعدات الإنسانية التي تمولها الولايات المتحدة”.
وفي الفترة ما بين 7 أكتوبر ونهاية فبراير، انخفض متوسط عدد الشاحنات الداخلة إلى القطاع لتصبح 90 شاحنة فقط في اليوم، أي بانخفاض قدره 82% عما كان عليه العدد في السابق.
