وزير المالية: مصر تحفز القطاع الخاص وتعزز الاستثمارات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن مسار متكامل ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج والتصدير، وذلك خلال كلمته في الملتقى المصري الألماني.

شراكة قوية مع القطاع الخاص

ويركز البرنامج على إتاحة مساحات واسعة لجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة خلال العام المالي المقبل. كما أكّد الوزير على استعداد الحكومة لدعم أي مبادرات تُسهم في رفع مساهمات القطاع الخاص في الأنشطة التنموية والاقتصادية والناتج المحلي.

وتعكس الموازنة الجديدة أولويات الدولة في دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي. وتستهدف وثيقة السياسات الضريبية “2024/2030” – التي سيتم طرحها للحوار المجتمعي قريبًا – إرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال بالتوافق مع المجتمع الضريبي.

مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يتحمل تحديات آثار وباء كورونا والموجة التضخمية والحرب في أوكرانيا وغزة واضطرابات البحر الأحمر والاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، أكد على التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الدوليين، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.

الانضباط المالي واستدامة الدين

ويظهر وضع سقف لدين أجهزة الموازنة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلي في العام المالي المقبل التزام الحكومة بالانضباط المالي. كما تهدف إلى خفض نسبة الدين للناتج لأقل من 80٪ مع الحرص على تحقيق فائض أولى ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة.

يجسد مسار الإصلاح الاقتصادي في مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025. حيث تم توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، لتصبح شاملة لجميع الهيئات الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة.

نظم ذكية لتعزيز الحوكمة وكفاءة التحصيل

ويؤكد الوزير على دور النظم المميكنة في تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي. ويشدد على أن التحول الرقمي يُمكّن من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين، من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

ويجدد مشروع تطوير “مدينة رأس الحكمة” الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات. ومع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تُصبح مصر وجهة استثمارية واعدة ذات فرص واسعة للنمو والازدهار.