مدبولي ومحافظ المركزي يبحثان تعزيز الاستثمار الخاص وتحقيق الاستقرار المالي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور كبار المسؤولين من الحكومة والبنك المركزي المصري. وتناول الاجتماع جملة من الملفات الاقتصادية الهامة، مع التركيز على تعزيز الاستثمار الخاص، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسيطرة على معدلات التضخم.

تصاعد نصيب الاستثمارات الخاصة

وأكد الاجتماع على استمرار مسار الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية، حيث أشارت المؤشرات إلى تصاعد ملحوظ في نصيب الاستثمارات الخاصة مقارنة بالاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية.

ناقش الاجتماع خطوات الحكومة الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي المستدام، واستعادة التوازن لمؤشرات الاقتصاد الكلي. وتضمنت هذه الخطوات ترشيد الإنفاق الحكومي، وترتيب أولويات المشروعات القومية، وضبط استهلاك النقد الأجنبي من جانب القطاع العام.

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

تتطلع الحكومة المصرية إلى استئناف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال تشجيع القطاعات المصدرة، وتوفير الحوافز اللازمة لدعمها، ودفع حركة السياحة الوافدة.

أشاد الاجتماع بجهود البنك المركزي المصري في العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم. وشملت هذه الجهود زيادة التنافسية ومعالجة اختلالات سلاسل الإمداد، والإفراج الجمركي عن البضائع، ورصد الأسواق وضبطها.

تحسين التصنيف الائتماني

وأظهر الاجتماع تطورًا إيجابيًا في موقف التصنيف الائتماني لمصر منذ بداية العام الجاري، حيث تم تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى “إيجابية” من جانب ثلاث مؤسسات تصنيف ائتماني.