عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم لمناقشة 39 طلبًا للحصول على تراخيص مشروعات على طول السواحل المصرية.
وصرح الدكتور سويلم أن اللجنة حريصة على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب الطلبات ودفعًا لعجلة التنمية.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على 38 طلبًا، بينما تم تأجيل البت في طلب واحد للمزيد من الدراسة، كما تم رفض طلب آخر لعدم استيفائه الشروط المطلوبة.
وشملت المشاريع التي تمت الموافقة عليها 6 مشروعات قومية، وهي:
تطوير ميناء الدخيلة لتعديل التصميم لمشروع إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الرصيف 100 بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.
أعمال إنزال الكابل البحري (Africa-1) في منطقة نزول الكابل براس غارب حتى حدود المياه الاقتصادية المصرية بمحافظة البحر الأحمر.
أعمال تمديد كابل الاتصالات البحري (IEX) من منطقة نزول الكابل بالزعفرانة وحتى حدود المياه الاقتصادية المصرية لشركة (SUBCOM) بمحافظة السويس.
قيام شركة (SUBCOM) بأعمال تمديد كابل الاتصالات البحري (IEX) من منطقة نزول الكابل بسيدي كرير بمحافظة الإسكندرية.
إنشاء 3 خطوط مواسير (سولار – مازوت – مياه) لربط 3 خزانات تموين وقود بميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر.
الزيادة في كمية أعمال التكريك لمآخذ محطة كهرباء شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد.
كما تمت الموافقة على طلبات خاصة بوزارة النقل “هيئة النقل البحري” (2)، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية (5)، وطلبات خاصة بجهاز القرى السياحية بهيئة المجتمعات العمرانية (1)، وطلبات خاصة بجهاز مدينة العلمين الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية (1)، وطلبات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية (18).
وأكدت اللجنة على ضرورة أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.
وتُعد “تراخيص الشواطئ” هيئة حكومية مصرية مسؤولة عن منح تراخيص المشروعات على طول السواحل المصرية، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة البحرية وتنظيم استخدامات الشواطئ.
