الحكومة المصرية تضع سقفاً للاستثمارات العامة لمكافحة التضخم بترشيد الإنفاق الحكومي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لمناقشة إجراءات وضع سقف للاستثمارات العامة، وذلك في إطار خطة الحكومة لمكافحة التضخم.

وشارك في الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، واللواء طارق دنانة، مُمثل هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والسيد/ أكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، و شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد المتابعة والخطة بوزارة التخطيط.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على أهمية وضع سقف للاستثمارات العامة كأحد أدوات مكافحة التضخم، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وضبط الوتيرة الاستثمارية.

وأوضح الدكتور مدبولي أن الحكومة قد شكلت “لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة” برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك بهدف تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 لكافة جهات الدولة، والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة السقف المالي المحدد بالقرار وهو “تريليون جنيه”.

وأضاف رئيس الوزراء أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتولى متابعة تنفيذ هذه القرارات في كل الوزارات والجهات التابعة للدولة، وذلك للتأكد من أن حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى مبلغ التريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل.

وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أهم القرارات الصادرة عن “لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة”، مشيرة إلى أنه تم التوافق بالفعل على أن يكون هناك أمانة فنية للجنة، من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية؛ لسرعة اتخاذ القرارات.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تكليف وزارات التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام، بمخاطبة كافة الجهات التي يشملها القرار لموافاة اللجنة بنتائج المتابعة في المواعيد المقررة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، والذي تم إحالته إلى مجلس النواب، لاعتماده بعد مناقشته، يشهد تحديد المُستهدفات التي تتناسب مع المخصصات الاستثمارية.

وتأتي هذه الخطوات من الحكومة المصرية في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة.