اعتبرت الدكتورة أسماء الحسيني، خبيرة العلاقات الدولية والعربية، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل خطوة تاريخية وانتصارًا للعدالة الدولية. وأوضحت الحسيني أن هذا القرار يعد اعترافًا دوليًا بالجرائم التي ارتكبها نتنياهو وقادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الحصانة لن تكون درعًا واقيًا لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان مهما علت مناصبهم.
وأشارت الحسيني في تصريحات خاصة لـ “سيناء الإخبارية”، إلى أن القرار، رغم تأخره، يأتي في توقيت حساس يتزامن مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين واجتياح رفح، إلى جانب سياسات الضم والتوسع الاستيطاني غير القانونية التي ينتهجها نتنياهو، مما يشكل تحديًا صارخًا للقانون الدولي.
وأوضحت الحسيني أن القرار يستند إلى نصوص واضحة في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول، التي تجرّم الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية، ويتماشى مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يصنف هذه الأفعال كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وأكدت الحسيني أن المادة 27 من نظام روما تنص على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للأشخاص، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، في تحديد المسؤولية الجنائية، مما يعني أن الحصانة لن تشكل عائقًا أمام محاسبة نتنياهو وأمثاله. كما لفتت إلى أن المادة 89 من نظام روما تلزم الدول الأطراف بالتعاون الكامل مع المحكمة في تنفيذ أوامر الاعتقال، بما في ذلك اعتقال وتسليم المتهمين، مما يفرض التزامًا دوليًا على إسرائيل بتقديم نتنياهو للعدالة.
وأضافت الحسيني أن تنفيذ هذا القرار يتطلب من المدعي العام للمحكمة إخطار الدول الأعضاء بأمر الاعتقال وتزويدهم بالمواد التي تدعم الطلب، وعلى هذه الدول واجب النشر والعمل على الاعتقال والتسليم. وفي حالة امتناع أي دولة عن التنفيذ وكانت قد عقدت ترتيبًا خاصًا أو اتفاقًا مع المحكمة بشأن التعاون، يحق للمحكمة إحالة الأمر إلى مجلس الأمن لاتخاذ تدابير ملزمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مثل فرض عقوبات أو استخدام القوة.
