في تصريح لافت للأنظار، أعلن وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، أن بلاده ستلتزم بتنفيذ أي مذكرة اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار النرويج.
أكد إيدي في تصريحاته التي نُقلت يوم الثلاثاء، أن “المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة التي تقرر إصدار مذكرة الاعتقال، وإذا حدث ذلك، فإن الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، بما في ذلك النرويج، ملزمة بالامتثال لهذه القرارات”.
وقد أثارت هذه التصريحات اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث وصفت هيئة البث الإسرائيلية النرويج بأنها “أول دولة أوروبية تهدد باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت”. من جانبها، اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت هذا التهديد غير ذي فعالية، لأن نتنياهو وغالانت لا يخططان لزيارة النرويج في المستقبل القريب.
وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات بين النرويج وإسرائيل تشهد تدهورًا ملحوظًا، وأن النرويج، إلى جانب إسبانيا وأيرلندا، تُعد من أكثر الدول الأوروبية معارضة لسياسات إسرائيل في الوقت الراهن.
في سياق متصل، انتقدت الصحيفة الإسرائيلية مقارنةً بين النرويج وبريطانيا، التي أعربت عن انتقادها لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان. وكان خان قد أعلن في بيان متلفز يوم الاثنين، أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حركة حماس.
وأشار خان إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ترى أن “أي تسبُّب عمدي في الموت، والمجاعة، والمعاناة الكبيرة، والإصابات الخطيرة لأجساد أو صحة المدنيين هي أعمال إجرامية”، بصرف النظر عن الأهداف العسكرية التي تسعى إسرائيل لتحقيقها في غزة.
هذه التطورات تأتي في ظل توتر متصاعد في العلاقات الدولية، وتعكس الالتزام المتزايد لدى بعض الدول الأوروبية بتطبيق العدالة الدولية وتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية إلى المحاكمات.
