أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن حزمة إجراءات حكومية شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، والتي تشمل السيطرة على موجة التضخم غير المسبوقة ودعم النشاط الاقتصادي. وتتضمن هذه الاستراتيجية مزيجًا من السياسات المالية المتوازنة والتحوطية، تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على التعامل مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
السيطرة على التضخم
وتهدف الحكومة إلى خفض معدل التضخم من خلال سياسات مالية صارمة، مع التركيز على كبح جماح الإنفاق العام وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
كما ستقوم الحكومة بضخ السيولة النقدية في القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك توفير 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية مدعومة.
إدارة الدين العام
وتهدف استراتيجية شاملة إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 80٪ بحلول عام 2027، في حين تسعى الحكومة إلى توفير أدوات تمويلية مبتكرة وجذابة للمستثمرين، مع التركيز على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتواصل الحكومة تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.
