رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، والذي يطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى في مدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية تهدد بقاء الفلسطينيين في غزة.
وشمل القرار أيضًا فتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.
أول تعليق من مصر على قرارات محكمة العدل الدولية
وطالبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي تعتبر ملزمة قانونًا وواجبة النفاذ باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.
تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية
وشددت مصر على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار، بما يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
اتساق القرار مع الوضع المأساوي في غزة
وأشارت مصر إلى أن قرار المحكمة يأتي متسقًا مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة، واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل وكامل منظومة البنية التحتية في القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية. ونوهت مصر بسابق تحذيرها من مخاطر إقدام إسرائيل على عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، لما لها من تداعيات مباشرة على تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني.
دعوة لتبني إجراءات حاسمة
وطالبت مصر مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في جميع أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات.
