عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا افتراضيًا مع مجموعة من المستثمرين العالميين مساء اليوم. شارك في الاجتماع أكثر من 200 مستثمر عالمي من 110 شركات استثمارية في قطاعات مختلفة.
وفي كلمته خلال الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالمستثمرين، مؤكدًا أهمية التواصل معهم واستماع آرائهم حول تعزيز مناخ الاستثمار في مصر. وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، مع التركيز على تعزيز شفافية الأسواق المالية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تسعى للوصول إلى معدل نمو سنوي يتراوح بين 7 إلى 8%، مؤكدًا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تلعب دورًا هامًا في تحقيق هذا الهدف.
من جانبه، أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك اتخذ عدة خطوات إصلاحية لضبط سعر النقد الأجنبي ودعم السياسة النقدية، مما ساهم في تقليل معدلات التضخم.
وفي سياق متصل، استعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية، السياسات والحوافز المالية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى التزام الدولة بخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة، رد مدبولي على استفسارات المستثمرين، مؤكدًا التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية جاذبة.
وفي ختام الاجتماع، أعلن مدبولي أن الدولة ستبدأ في دفع مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مع التوافق على سداد المستحقات المتبقية بشكل تدريجي، كما أكدت عدم وجود سلع محتجزة لدى الجمارك المصرية.
وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء أبرز عناصر صفقة رأس الحكمة والعوائد التى ستحصل عليها الدولة المصرية، والتى من بينها الحصول على نسبة 35% من أرباح المشروع، هذا بخلاف الانعكاسات الإيجابية للمشروع على الاقتصاد المصرى بوجه عام.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن استثمارات رأس الحكمة على مدى عمر المشروع لن تقل عن 150 مليار دولار، بمعدل نحو 3 – 4 مليارات دولار سنويًا، علمًا بأن المشروع سيستغرق سنوات طويلة لتنفيذه، مثله مثل أى منطقة عمرانية ضخمة تستغرق سنوات عدة حتى يتم تطويرها.
وأوضح رئيس الوزراء أن تطوير مدينة العلمين، وكذا إنشاء مدينة رأس الحكمة، إنما يأتى فى إطار الحرص على تطوير الساحل الشمالى بوجه عام، والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية والمقاصد السياحية فى هذه المنطقة الواعدة، وذلك بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات لقطاع السياحة، منوهًا إلى جهود تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالساحل الشمالي، تحقيقًا لهذه الأهداف.
وأشار رئيس الوزراء إلى سعى الدولة المستمر لدعم القطاع الخاص، وذلك بما يسهم فى رفع معدلات النمو خلال الأعوام القادمة، حيث تتطلع الدولة إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 50% خلال العام القادم، وإلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، تحظى باهتمام كبير ودعم من جانب الدولة، خلال الفترة القادمة، وذلك بالنظر للدور المهم لهذه القطاعات فى قيادة الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفاته.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما يتمتع به الاقتصاد المصرى من تنوع، وهو ما ساهم فى التعامل مع التحديات الخارجية المختلفة التى واجهته خلال الفترة الماضية، مؤكدًا استمرار الحكومة فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات، وذلك على الرغم من توافر السيولة الدولارية مؤخرًا من صفقة رأس الحكمة، منوهًا إلى الوحدة التى تم إنشاؤها تحت إشراف مجلس الوزراء لمتابعة أداء الشركات المملوكة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى لتوفير الموارد المالية التى تمكنها من الانتهاء من تخفيف الأحمال فى قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الدولة تحملت على مدى السنوات الماضية دعم المواد البترولية، وهو ما يتطلب استعادة التوازن فى أسعار تلك المواد بنهاية عام 2025، مع وضع خطة لوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024.
وفى ختام كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن استعداده لاستقبال المستثمرين فى مصر الراغبين فى إجراء المزيد من المشاورات حول الفرص الاستثمارية التى تتيحها البلاد فى القطاعات الواعدة.
