عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، على رأسها القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، وطلب الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا لدعمهم القضية الفلسطينية، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي، ومتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
القضية الفلسطينية
أكد المجلس دعمه ومساندته للموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مُشددًا على أن حلها يكمن في الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفض أي مساس بالأمن القومي المصري.
ودعا المجلس إلى استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.
والتمس المجلس من الجهات القضائية المختصة الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا لدعمهم القضية الفلسطينية، مؤكدًا على أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة.
تحويل الدعم العيني إلى نقدي
ورحب المجلس بإحالة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقضية تحويل الدعم العيني إلى نقدي للحوار الوطني لمناقشتها.
وأوضح المجلس أنه لم يبلور بعد رأيًا في هذا الموضوع، في انتظار ما ستتوصل إليه آليات الحوار من خلاصات وتوصيات.
متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني:
واستعرض أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ما دار في اجتماعاتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ودعا المجلس إلى سرعة عقد مزيدًا من اجتماعات اللجنة المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار.
الموضوعات المتبقية على جدول أعمال الحوار:
واستعرض المجلس حصرًا بالموضوعات المتبقية على جداول أعمال محاور الحوار الثلاثة ولجانه التسعة عشر، والتي لم تناقش حتى الآن أو نوقشت جزئيًا.
وقرر المجلس النظر في جدولتها في جلسات عامة ومتخصصة خلال الفترة المقبلة.
ويُواصل الحوار الوطني جهوده الرامية إلى تعزيز التوافق الوطني وبناء مستقبل أفضل لمصر، من خلال مناقشة القضايا المهمة التي تهم المواطنين والعمل على إيجاد حلول لها.
