في إطار جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من أصولها وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات، شهد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، توقيع عقد بين شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وهيئة النيابة الإدارية.
يهدف هذا العقد إلى استغلال أحد المباني المملوكة لشركة الصوت والضوء بمحافظة أسوان، بما يساهم في تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الأصول وتنشيط حركة السياحة في المنطقة.
و أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية استغلال أصول الشركات التابعة وحسن إدارتها وتنميتها، وذلك في إطار الخطة العامة للتحديث والتطوير التي تنفذها الحكومة المصرية في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن هذا النهج يهدف إلى تعظيم العوائد الاقتصادية من هذه الأصول، خاصة وأن العديد منها يقع في مناطق متميزة ذات إمكانيات سياحية عالية.
وأوضح الدكتور عصمت أن استراتيجية الوزارة تتضمن خطة متكاملة لمراجعة استخدامات الأصول وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية. وتشمل هذه الخطة توقيع عقود مع جهات مختلفة، سواء في القطاع العام أو الخاص، لضمان الاستفادة الأمثل من هذه الأصول. كما تتضمن الخطة حصر الأراضي غير المستخدمة وإعداد دراسات جدوى لمشروعات تنموية ذات عائد استثماري مرتفع.
ويُعد توقيع هذا العقد نموذجًا هامًا للتعاون المثمر بين مختلف الجهات في الدولة، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ويمثل هذا التعاون خطوة إيجابية نحو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
نص العقد على أن تستغل هيئة النيابة الإدارية المبنى المملوك لشركة الصوت والضوء بأسوان لمدة 20 عامًا، قابلة للتجديد لفترات مماثلة. وستقوم الهيئة بدفع إيجار سنوي للشركة يتناسب مع قيمة المبنى وموقعه.
حضر مراسم توقيع العقد عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة مصر للصوت والضوء وهيئة النيابة الإدارية.
