بلجيكا تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة المجر بسبب تعطيل المساعدات العسكرية لأوكرانيا

تشعر الدول الأوروبية بإحباط متزايد بسبب العوائق التي تفرضها المجر على المساعدات العسكرية لأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا. في خطوة غير مسبوقة، تحث بلجيكا، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حكومات الاتحاد على النظر في اتخاذ إجراءات لتعليق حقوق التصويت لبودابست، التي ستتولى الرئاسة الشهر المقبل.

وفي مقابلة مع النسخة الأوروبية من مجلة “بوليتيكو”، صرحت وزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، بأن “بعض الدول، أو دولة واحدة على وجه الخصوص، تتبنى بشكل متزايد موقف العرقلة والفيتو”. ودعت إلى “تعزيز إجراءات اللوم” بموجب المادة 7 من قوانين الاتحاد الأوروبي ضد بودابست، مما قد يؤدي إلى تعليق حقوق التصويت لهذه الدولة.

وأوضحت لحبيب: “أعتقد أننا بحاجة إلى التحلي بالشجاعة لاتخاذ القرارات. يجب الانتقال مباشرة إلى نهاية المادة 7، وتفعيلها بالكامل، مما ينص على إنهاء حق النقض”.

“الخيار النووي” ضد المجر
بدأ البرلمان الأوروبي المرحلة الأولى من إجراء المادة 7 ضد المجر في عام 2018، لكنها توقفت منذ ذلك الحين. تستخدم الخطوة التالية من هذا الإجراء، والمعروفة بـ”الخيار النووي”، عندما تعتبر دولة ما معرضة لخطر انتهاك القيم الأساسية للكتلة الأوروبية. وتتمثل أخطر عقوبات هذا الإجراء في تعليق حق التصويت على قرارات الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تتولى المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في يوليو، مما يمنح بودابست المزيد من الصلاحيات لتحديد أجندة الاتحاد الأوروبي وأولوياته لمدة ستة أشهر. تأتي هذه الرئاسة في ظل استمرار رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوروبان، في عرقلة صنع القرار في الاتحاد الأوروبي بشأن مسائل مهمة مثل المساعدات العسكرية لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.

استياء داخل الاتحاد الأوروبي
بسبب شعورها بالإحباط إزاء تحركات بودابست، تفكر دول أوروبية أخرى في إيجاد سُبل للالتفاف حول المجر فيما يتصل بقرارات الاتحاد الأوروبي المهمة، مثل استهداف الصادرات الروسية دون الحاجة إلى الإجماع. كما يقترح بعض زعماء الاتحاد الأوروبي منح المجر منصبًا ضعيفًا في المفوضية الأوروبية المقبلة.

وقالت لحبيب: “هذه لحظة الحقيقة. فإما أن نواجه مسؤولياتنا، الأمر الذي يتطلب الشجاعة السياسية وقوة الإرادة، أو نضع آليات لا تعمل”.

مشكلات أوروبان وسياسات المجر
منذ وصولها إلى السلطة قبل عقدين، منحت حكومة أوروبان حزب “فيدس” الحاكم في المجر المزيد من النفوذ في النظام القضائي ووسائل الإعلام الحكومية. ومنذ العملية العسكرية الروسية الواسعة النطاق في أوكرانيا، استمرت بودابست في إبطاء مساعداتها لكييف أو رفضت المساعدة تمامًا.

لهذا، شكك البرلمان الأوروبي وألمانيا في قدرة بودابست على رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من يوليو. لكن لحبيب قالت إن بلجيكا تصر على أن تتولى المجر فترة ولايتها المقررة، مشددة على أن “كونك عضوًا في الاتحاد الأوروبي يعني احترام القيم، والتمتع بالحقوق، والوصول إلى الأموال، وأن تكون جزءًا من السوق الموحدة، واحترام قيم الحرية وحرية التعبير واستقلال القضاء”.

وفي نوفمبر الماضي، صرّح أوروبان في مؤتمر بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس حزبه “فيدس” بأن السياسة الحالية التي تنتهجها بروكسل هي “دق آخر مسمار في نعش الاتحاد الأوروبي”. وأضاف: “كل يوم يتم دق المزيد والمزيد من المسامير في نعشها (أوروبا)، وإذا استمرت سياسات بروكسل الحالية، فإن الاتحاد الأوروبي سوف ينهار ببساطة”.

يظل الوضع معقدًا، حيث تواجه المجر ضغوطًا متزايدة من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر توافقًا مع السياسات العامة للكتلة، وخاصة فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا.