أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على قرارها طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في الصراع الأخير في قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد تم تمرير التشريع بأغلبية 247 صوتًا مقابل 155، حيث انضم 42 ديمقراطياً إلى الجمهوريين في دعم مشروع القانون، بينما لم يصوت أي جمهوري ضدّه، مع امتناع اثنين عن التصويت.
وعارضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعي فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مفضلةً اتباع طرق دبلوماسية أخرى للرد على قرارات المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إنه من غير المرجح أن يصبح هذا التشريع قانونًا نافذًا، إلا أنه يعكس الدعم المستمر لإسرائيل في الكونغرس، على الرغم من الانتقادات الدولية التي واجهتها حملتها العسكرية الأخيرة في قطاع غزة.
وكان البيت الأبيض قد انتقد بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية في الشهر الماضي.
ومن غير المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضئيل بقيادة الرئيس بايدن.
ويهدف مشروع القانون إلى فرض عقوبات على أي شخص يشارك في تحقيقات أو اعتقالات أو محاكمات تجريها المحكمة الجنائية الدولية ضد أمريكيين أو مواطني دول حليفة للولايات المتحدة ليست أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
وبحسب نص مشروع القانون، فإنه سيفرض عقوبات على “الأشخاص الضالعين في أي جهود للتحقيق مع أو القبض على أو اعتقال أو محاكمة أي شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها الذين يتمتعون بالحماية”.
كما سيمنع مسؤولي المحكمة من دخول الولايات المتحدة، وسيُلغي أي تأشيرات دخول سارية لديهم.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن الشهر الماضي، وبعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة، أنه لديه “أسس معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
