“دعم المصدرين” يرتفع إلى 70 مليار جنيه… 5 مليارات جنيه غدًا لـ 360 شركة مصدرة

أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف دفعة جديدة من “دعم المصدرين” غدًا الخميس، بقيمة 5 مليارات جنيه، وذلك في إطار مبادرة “السداد النقدي الفوري” لمساندة الشركات المصدرة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

دعم المصدرين يصل إلى 70 مليار جنيه

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، حيث بلغ إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين خلال الأربع سنوات الأخيرة 55 مليار جنيه، ليرتفع إلى 70 مليار جنيه مع صرف الاعتمادات المقررة للمرحلة السابعة من مبادرة “السداد النقدي الفوري”.

360 شركة تستفيد من الدفعة الجديدة

وتهدف المبادرة إلى توفير السيولة النقدية للشركات المصدرة لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها وتعزيز قدرتها على الإنتاج والتصدير. وتستفيد من الدفعة الجديدة 360 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة “السداد النقدي الفوري”.

ومن المقرر استكمال صرف الدعم للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة في دفعات لاحقة يوم 27 يونيو الجاري ويوم 8 أغسطس 2024، بقيمة تقديرية متوقعة تصل إلى 10 مليارات جنيه. كما خصصت الحكومة 23 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.

مبادرة ناجحة بالتعاون مع القطاعين المصرفي والتجاري

وأكدت وزارة المالية على أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة “السداد النقدي الفوري” لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.

شروط الحصول على الدعم:

وتتمثل شروط الحصول على دعم المصدرين في المبادرة في أن تكون الشركة المصدرة مسجلة في السجل التجاري وأن تكون صادراتها غير بترولية وأن يكون لديها مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات.

صرف الدعم من خلال 4 بنوك

ويمكن للشركات المصدرة الحصول على دعم المصدرين من خلال مبادرة “السداد النقدي الفوري” من خلال 4 بنوك هي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

دعم الصادرات المصرية

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز ودعم الصادرات المصرية، والتي تعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني. وتسعى الحكومة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة.