في إطار التعديلات الوزارية الأخيرة، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، برزت دعوات قوية لإعادة وزارة الاقتصاد، وذلك إيمانًا بأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز ريادة الأعمال في مصر.
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، على ضرورة عودة وزارة الاقتصاد في ثوب جديد يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، مُقترحًا أن تكون “وزارة الاقتصاد وريادة الأعمال”.
رؤية عصرية وخطوات عملية
وأشار الدكتور إسلام جمال الدين، في تصريحات خاصة لـ”سيناء الإخبارية” إلى أن فلسفة عودة وزارة الاقتصاد تتمثل في تبني رؤية عصرية تركز على التعاون مع حاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار: لخلق بيئة محفزة للشركات الناشئة وتسهيل مراحل تأسيسها ونموها.
بالإضافة إلى إيجاد إطار تشريعي داعم لريادة الأعمال: لضمان بيئة استثمارية جاذبة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاندماج في الأسواق العربية والعالمية: لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز التبادل التجاري.
كما تسهم في دعم “الاقتصاد الدائري”، المتمثل في خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وتحقيق التنمية المستدامة، والتنسيق مع السياسات النقدية لتحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي ودعم “الاقتصاد المعرفي”.
مهام ومسؤوليات وزارة الاقتصاد
تناط بوزارة الاقتصاد وريادة الأعمال مهام ومسؤوليات جوهرية، تشمل وضع السياسات الاقتصادية الكلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالإضافة إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي: من خلال برامج ومبادرات مُبتكرة.
كما تسهم الوزارة في الترويج للاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تطوير البنية التحتية: لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية مصر.
وأختتم الدكتور إسلام جمال الدين تصريحاته مؤكدًا على إن عودة وزارة الاقتصاد وريادة الأعمال، بتصوراتها وأهدافها واستراتيجياتها الجديدة، تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ريادة الأعمال في مصر.
وستساهم هذه الوزارة في بناء اقتصاد مصري قوي ومتنوع، قادر على الصمود أمام التحديات العالمية وخلق فرص واسعة للأجيال الحالية والمستقبلية.
