قررت وزارة التموين المصرية تشكيل لجنة لدراسة تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية للقطاعين العام والخاص، وأيضاً بالمخابز التابعة للجهات السيادية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2020.
أكد مسؤول حكومي أن القرار لا يهدف إلى إعادة تسعير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، حيث سيظل سعره 20 قرشًا كما هو، كما أنه لا ينطبق على الخبز السياحي الحر.
زيادة هامش الربح لأصحاب المخابز
تهدف الدراسة إلى إعادة حساب تكلفة تصنيع الخبز لزيادة هامش الربح لأصحاب المخابز البلدية من وزارة التموين، وذلك بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العمالة.
ويرجع سبب تشكيل اللجنة إلى ارتفاع أسعار القمح المحلي، وزيادة تكاليف الإنتاج الأخرى المستخدمة في صناعة رغيف الخبز البلدي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الذي أدى إلى زيادة تكلفة جميع مدخلات تصنيع رغيف الخبز.
وأدى ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى تعرض المخابز لخسائر كبيرة، مما دفعهم إلى المطالبة بإعادة النظر في التكلفة وتحديد هامش ربح جديد يتناسب مع متطلبات الوقت الحالي لوقف خسائرهم.
المتوسط الحالي لهامش الربح
ويبلغ متوسط هامش الربح للمخابز البلدية حاليًا نحو 7 قروش للرغيف الواحد، بينما يطالب أصحاب المخابز بزيادة هذا الهامش ليتناسب مع الارتفاع في تكاليف الإنتاج.
وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتقدم الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون شخص في إطار برنامج ضخم لدعم الغذاء. وتُعد مسألة دعم الخبز حساسة للغاية في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية في السنوات الماضية، ولكنها تتجنب خفض دعم الخبز.
وستقوم اللجنة بدراسة تكلفة تصنيع الخبز طبقاً لنوع المنتج ونوع الوقود المستخدم (سولار أو غاز) ولتصنيف المخبز إن كان يتبع القطاع العام أو القطاع الخاص.
