أكد صندوق النقد الدولي أن قرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس الماضي قد حسن الأوضاع المالية في البلاد، جاء ذلك في بيان صحفي بعد زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024، حيث أجرت مناقشات مع السلطات المصرية.
بعثة صندوق النقد الدولي تناقش الإصلاحات الاقتصادية مع الحكومة
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد المصري. ومع ذلك، تتخذ السلطات المصرية إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال جهود الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية، بما في ذلك رفع سعر الفائدة لخفض التضخم، والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
تأثير صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة
ذكر البيان أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الإجراءات التي اتخذتها مصر، مثل رفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، قد ساهمت في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، وزيادة إتاحة النقد الأجنبي، وتباطؤ معدلات التضخم.
وأعلن صندوق النقد الدولي أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الصندوق والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.
وأوضح البيان أن هذا الاتفاق سيعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة، وهو ما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
