الحكومة تكشف حقيقة تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة وإلغاء العلاج على نفقة الدولة

انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024/2025 مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024/2025 مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.

وأكدت الحكومة على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة 2024/2025، بنسبة 24.9%، لتصل إلى نحو 496مليار جنيه، مقارنة بـ 397 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وهو ما يفي بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025، مع استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء.

وأشارت إلى ارتفع مخصصاتها بالموازنة الجديدة 2024/2025، بنسبة 16.1%، لتصل إلى 10.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مُوضحة أنه يتم تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة.